رؤية 2030 في الاقتصاد نقدمها لكم من خلال مقالنا هذا كما نذكر لكم مجموعة متنوعة أخرى من الفقرات حول هذا الموضوع مثل تعريف رؤية 2030 وإيجابيات رؤية 2030 وركائز رؤية 2030.
رؤية 2030 في الاقتصاد
ركزت المملكة العربية السعودية في رؤية 2030 في الاقتصاد على عدة نقاط:
1-التحرر من النفط:
تستطيع السعودية من خلاله العيش بدون نفط بحلول عام 2020، وتستطيع تحقيق هذه الخطة الاقتصادية حتى لو كان سعر النفط ثلاثين دولارا أو أقل، وأنه من شبه المستحيل أن يكسر سعر النفط ثلاثين دولارا بحكم الطلب العالمي. تهدف الخطة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية ستة أضعاف من نحو 43.5 مليار دولار سنويا إلى 267 مليار دولار سنويا، كما تهدف إلى زيادة حصة الصادرات غير النفطية من 16% من الناتج المحلي حاليا إلى 50% من الناتج وتسعى السعودية إلى تحسين وضعها لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادًا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة العشرين. في ما يتعلق بمصادر الطاقة ستنشئ السعودية مجمعا ضخما للطاقة الشمسية في شمال البلاد، كما أن الصناعات السعودية ستركز على نقاط القوة وتتجنب نقاط الضعف مثل موارد المياه الشحيحة، وذلك بتوجيه الاستثمار في مصر والسودان.
2-طرح أرامكو بالبورصة:
ستطرح السعودية أقل من 5%” من شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو للاكتتاب العام في البورصة وستخصص عائدات الطرح لتمويل الصندوق السيادي السعودي، وأن أرامكو جزء من المفاتيح الرئيسية للرؤية الاقتصادية. طرح جزء من الشركة للاكتتاب سينتج عدة فوائد أبرزها الشفافية، إذا طرحت أرامكو في السوق يعني يجب أن تعلن عن قوائمها وتصبح تحت رقابة كل بنوك السعودية وكل المحللين والمفكرين السعوديين، بل كل البنوك العالمية. يتوقع تقييم أرامكو إجمالا بأكثر من تريليوني دولار.
3-صندوق سيادي:
ستعمل المملكة على تحويل صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بتريليوني دولار إلى 2.5 تريليون دولار ليصبح بذلك أضخم” الصناديق السيادية عالميا وأوضح الأمير محمد أن البيانات الأولية تتكلم أن الصندوق سوف يكون أو يسيطر على أكثر من 10% من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية، ويقدر حجم ممتلكاته بأكثر من 3%” من الأصول العالمية. وأضاف أن السعودية ستكون قوة استثمارية من خلال الصندوق الذي سيكون محركًا رئيسيًا للكرة الأرضية وليس فقط على المنطقة.
4-ثلاثون مليون معتمر:
تخطط السعودية لزيادة عدد المعتمرين سنويا من ثمانية ملايين إلى ثلاثين مليونا بحلول عام 2030. وأن أعمال تطوير البنى التحتية كمطار جدة الجديد ومطار الطائف سيدعم الخطة، إضافة إلى تطوير البنى التحتية في مكة واستثمار أراض محيطة بالحرم المكي.
5-البطاقة الخضراء:
أعلن ولي ولي العهد السعودي آنذاك محمد بن سلمان أن السعودية ستطبق نظام البطاقة الخضراء خلال خمس سنوات من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وأن النظام سيمكن العرب والمسلمين من العيش طويلًا في السعودية، وأن المملكة ستفتح السياحة أمام جميع الجنسيات بما يتوافق مع قيم ومعتقدات البلاد. منا أن الإصلاحات الشاملة المخطط لها ومن بينها نظام البطاقة الخضراء ستطبق حتى إذا ارتفعت أسعار النفط فوق مستوى سبعين دولارا للبرميل من جديد.
تعريف رؤية 2030
يمكن تعريف (رؤية السعودية 2030) بأنها خطةٌ وضعتها المملكة العربية السعودية، للتقليل من الاعتماد على المشتقات النفطية، والتنويع في الاقتصاد، وتحسين الاستثمار في قطاع الخدمات العامة، مثل: تطوير البنية التحتية، والقطاع السياحي، وتحسين وسائل الاستجمام والترفيه،بالتركيز على نقاط القوى التي تتمتع بها المملكة، والتي تتلخص بثلاثة عوامل، وهي: المكانة الدينية، كونها تضم الحرمين الشريفين قبلة جميع المسلمين، وما تتمتع به المملكة من قوة استثمارية ساهمت في بناء اقتصاد أكثر استدامةً وديمومةً، هذا فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يربط ما بين قارة آسيا، وأفريقيا، وأوروبا. وقد تمّ الإعلان عن الرؤية في تاريخ الخامس والعشرين من شهر نيسان عام 2016م من قبل الأمير محمد بن سلمان، بتوجيهاتٍ من خادم الحرمين الشريفين.
إيجابيات رؤية 2030
-يمر اليوم خمسة أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030، التي أطلقت في 25 نيسان (أبريل) من 2016، بينما أصبح الاقتصاد السعودي أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، وأكثرا تنوعا في مصادر الدخل بعيدا عن النفط وهو الهدف الاستراتيجي للرؤيةووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، فإنه من بين أهداف الرؤية التي تحققت، صعود أصول صندوق الاستثمارات العامة بأكثر من 150 في المائة إلى 400 مليار دولار “1.5 تريليون ريال” بنهاية العام الماضي، محققا المستهدف لعام 2020، فيما كانت أصوله 152 مليار دولار “570 مليار ريال” بنهاية 2015 قبل الرؤية.
-كما تجاوزت المشاركة الاقتصادية للسعوديات المستهدف في الرؤية، مسجلة مستوى قياسيا بنهاية العام الماضي عند 33.2 في المائة، متجاوزة المستهدف المحدد في برنامج التحول الوطني 2020 البالغ 25 في المائة، بدعم برامج حكومية عدة منها السماح بقيادة المرأة وغيرها من القرارات.
-وعززت المملكة إيراداتها غير النفطية عبر مصادر عدة، ما مكنها من حماية الاقتصاد المحلي خلال أزمة كورونا وتخفيف آثارها في القطاع الخاص، لتبلغ مستوى قياسيا عند 358 مليار ريال، تمثل 46.5 في المائة بنهاية العام الماضي، فيما كانت لا تتجاوز 10 في المائة في 2013، و27 في المائة في 2015 قبل الرؤية.
-وبين الإنجازات، طرح حصة من عملاق النفط أرامكو السعودية، ضمن برنامج ضخم للخصخصة، ما جمع سيولة بنحو 110.4 مليار ريال “29.44 مليار دولار”، كأضخم اكتتاب في العالم، تم الاستفادة من تلك السيولة الضخمة في دعم خطة الدولة لتنويع مصادر الدخل.
كما خففت رؤية المملكة من آثار جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي، وجعلته يسجل أداء أفضل من التوقعات على الرغم من تهاوي أسعار النفط خلال الربع الثاني من العام الماضي، لتبلغ 16 دولارا لخام برنت.
-وقفزت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج لمستوى قياسي عند 59 في المائة لأول مرة، كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى 41.1 في المائة مقابل 39.3 في المائة قبل الرؤية، ما يعكس أن برامج الرؤية بدأت تؤتي ثمارها.
وخلال خمسة أعوام وعلى الرغم من الظروف العالمية الصعبة، استطاعت المملكة جذب استثمارات أجنبية بنحو 862 مليار ريال، لتبلغ قيمتها نحو 2.01 تريليون ريال بنهاية 2020، مقابل نحو 1.14 تريليون ريال بنهاية 2015 قبل الرؤية.
-من بين تلك الاستثمارات بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأعوام الخمسة الماضية نحو 66.8 مليار ريال، لتبلغ 907 مليارات ريال بنهاية 2020، مقابل 840.2 مليار ريال بنهاية 2015 قبل الرؤية.
-وفي الأعوام الخمسة الأولى من عصر الرؤية، أنفقت الدولة خمسة تريليونات ريال بمتوسط تريليون ريال سنويا على الرغم من تراجع أسعار النفط، ما يعكس مضي الدولة قدما في مشروعاتها الضخمة وبرنامجها الاقتصادي الطموح، وبما يدعم النمو الاقتصادي والقطاع الخاص ويوفر فرص العمل للمواطنين.
ركائز رؤية 2030
تعتمد رؤية المملكة العربية السعودية على ثلاثة ركائز، وهي: المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح، ويبين الشرح الآتي الوسائل والتوجهات المتبعة لتحقيق الغاية من رؤية 2030
1-مجتمع حيويّ
-تطبيق المبادئ الإسلامية.
-الاعتزاز بالهوية الوطنية.
-دعم الجانب الثقافي،
-تطوير المدن.
الالتزام بالرعاية الصحية والاجتماعية.
الاهتمام بالأسرة.
2- اقتصاد مزدهر
استقطاب الكفاءات التي تخدم البلاد، وتحسين بيئة العمل زيادة القدرات الاستثمارية.
تخصيص الخدمات الحكومية.
إعادة تأهيل المدن الاقتصادية.
دعم الشركات الوطنية.
3 -وطن طموح
– المحافظة على الموارد الحيوية.
-تحمل المسؤولية في كافة مناحي الحياة.
-الالتزام بالشفافية والموضوعية.
-تحقيق التفاعل الفعّال في المجتمع.
