نظام مكتب العمل للقطاع الخاص، ونظام مكتب العمل للقطاع الخاص الرواتب، ونظام مكتب العمل للقطاع الخاص في التأخير، ونظام مكتب العمل للقطاع الخاص في الاستقالة، نتناول الحديث عنهم بشيء من التفصيل خلال المقال التالي.
نظام مكتب العمل للقطاع الخاص
1. سيغير القانون الجديد كيفية تحول عقود العمل محددة المدة إلى عقود مفتوحة المدة، وينص القانون الجديد على إمكانية تحويل العقد محدد المدة (الذي يستمر عادة لمدة عام واحد، ولكن في بعض الأحيان لمدة عامين) إلى عقد غير محدد المدة إذا استمر الموظف في أداء مهام عمله بعد انتهاء مدة العقد. وسينص القانون الجديد، في حالة إقراره، على أن يدخل أي موظف يتعاقد للعمل مع نفس صاحب العمل لمدة أربعة أعوام (أي بموجب أربعة عقود متتالية مدة كل منها عام واحد أو عقدين متتاليين مدة كلا منهما عامين) في عقد مفتوح المدة تلقائيا.
2. في حال أراد صاحب العمل فصل موظف يعمل لديه بعقد مفتوح المدة لسبب وجيه، فيتعين عليه إعطاء إشعار مدته ثلاثة أشهر، بحسب المادة 133 من القانون الجديد. ويتعين على الموظف الذي يعمل بعقد مفتوح المدة أيضا إعطاء إشعار مدته ثلاثة أشهر قبل التقدم باستقالته. ويعفى صاحب العمل من شرط إعطاء الإشعار في حال قدم مكافأة إنهاء عمل مساوية لراتب الموظف عن مدة الإشعار.
3. ساعات العمل ينص قانون العمل الجديد على أن يحدد صاحب العمل يوم العمل لكل موظف بحد أقصى ثماني ساعات يوميا، أو 48 ساعة في الأسبوع، باستثناء فترات الراحة (التي يجب أن تكون ساعة واحدة على الأقل). كما ينص على حصول الموظفين على يوم راحة مدفوع الأجر مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. وينص مشروع القانون أيضا على أن تقتطع الشركات ساعة واحدة على الأقل من كل يوم عمل للسيدات الحوامل في فترة الثلث الأخير من الحمل، كما يحظر العمل الإضافي للسيدات من بداية حملهن حتى نهاية الثلث الثاني من الحمل.
4. الإنهاء غير القانوني لعقد العمل يستحق الموظف تعويض يعادل أجر شهرين عن كل سنة عمل في حال فصله دون سبب وجيه، وفقا لما تنص عليه المادة 142 من القانون الجديد، وتشمل أسباب الفصل غير القانوني أن يكون الموظف نشطا في إحدى النقابات، أو أن يتقدم بشكوى أو دعوى قضائية ضد صاحب العمل لعدم استيفاء الأخير لمتطلبات العمل؛ أو أن يأخذ الإجازة المسموح له به؛ أو على أساس الجنس أو العرق أو الوضع الاجتماعي الاقتصادي أو الدين أو الرأي السياسي أو بسبب الحمل. ما فهمناه هو أنه في حال فصل الموظف الذي يعمل بعقد محدد المدة دون سبب وجيه فيتعين على صاحب العمل أن يدفع له إجمالي الراتب الذي كان الموظف سيتحصل عليه في حال بقاءه في وظيفته حتى انتهاء مدة العقد.
نظام مكتب العمل للقطاع الخاص الرواتب
1. أن رئيس الوزراء ووزير التخطيط يُحددان الحد الأدنى للأجور ويحرصان على وجود توازن بين الأجور والأسعار. ألا يكون هناك تمييز في الأجر بين الموظفين على حسب العقيدة أو اللغة أو الأصل أو الجنس.
2. يُحدد الأجر حسب الاتفاق بين العامل وصاحب العمل في عقد العمل، أو وفقا لاتفاقية العمل الجماعي أو حسب قانون المؤسسة والأجور التي تُحددها. أو وفقا للعُرف والأجور السائدة في هذا المجال بالنسبة للعامل.
3. بعض الأشخاص لا يتقاضون رواتب شهرية ثابتة، ففي هذه الحالة إذا كان الراتب بالعمولة أو بالإنتاج، يجب ألا يقل في المجمل عن الحد الأدنى للأجور الذي يوصي به رئيس الوزراء. وينص قانون العمل أيضا أن تكون الأجور بالعملة المعترف بها قانونيا، وأن يتلقى العامل المُعين بأجر شهر راتبه مرة على الأقل كل شهر، أما عمال الإنتاج فيجب أن يتقاضوا أجورهم أسبوعيا، أما إذا تطلب العمل أسبوعين فيجب أن يتقاضوا دفعة تحت الحساب لكل أسبوع.
4. إذا انتهت علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، يجب أن يؤدي صاحب العمل المستحقات المالية للعامل، إلا في حالة أن يكون العامل قد ترك العمل بدون سابق إنذار، ولا يجوز لصاحب العمل أن يُحول عامل بأجر شهري لعامل يومية أو بالإنتاج إلا بموافقة كتابية من العامل نفسه، كما ينص القانون أيضا على أن إذا ذهب العامل لمكان عمله ولم يستطع استكمال العمل بسبب ظروف ترجع لصاحب العمل فيستحق أجره كاملا عن هذا اليوم، أما إذا ذهب ولم يستطع استكمال اليوم بسبب ظروف شخصية خارجة عن إراداته فيستحق نصف اليوم فقط.
نظام مكتب العمل للقطاع الخاص في التأخير
1. لا تحتسب الساعات التي تم رصدها على الموظف الذي يتأخر قبل الوقت المحدد، إذا لم يكن إجمالي ساعات التأخير 7 ساعات في نهاية السنة المالية.
2. ساعات التأخير التي لم يصل عددها إلى سبع ساعات في شهر كامل لا تخصم من راتب هذا الشهر، ولكن يتم ترحيلها إلى الشهر الذي يليه حتى يتم تنفيذ الخصم.
3. الساعات التي يتأخر فيه الموظف عن الموعد المحدد للحضور للعمل، أو التي خرج فيها مبكرًا يتم احتسابها ضمن ساعات التأخير.
4. حالة غياب الموظف 15 يوما فأكثر دون عذر مشروع، يجوز إنهاء خدمة هذا الموظف.
5. تحتسب أيام الغياب بشكل مستقل عن ساعات التأخر أو الخروج من العمل في موعد مبكر عن الموعد المحدد لنهاية الدوام.
6. عندما يرزق العامل بمولود يتم مد الإجازة لتصبح ثلاثة أيام بدلًا من أن كانت يوما واحدا وبأجر كامل.
7. في حال وفاة الزوج أو أحد أصوله أو فروعه، يتم تعديل إجازة العامل لتصبح 5 أيام بدلا من 3 أيام ويحتسب فيها الأجر كاملاً.
8. عند حدوث الحالتين السابقتين أعلاه، يحصل العامل بشكل تلقائي على الإجازة، ويحق لصاحب العمل أن يقوم بطلب الوثائق التي تثبت حدوثها، ولا يحق لصاحب العمل أن يقوم بمنع العامل بالحصول على هذه الإجازات.
9. تعديل يتعلق بالمرأة العاملة المسلمة ليتفق مع المدد الشرعية الخاصة بها لتصبح أقل من أربعة أشهر وعشرة أيام وبأجر كامل، وهي في حال وفاة زوج الأرملة، حيث كانت مقررًا لها إجازة 5 أيام فقط، وهو مخالفة شرعية وتسبب خلافا كبيرا بين العاملة وصاحب العمل، خاصة الشركات الأجنبية أو تعنت صاحب العمل، أما إجازة المرأة العاملة غير المُسلمة تبدأ من تاريخ وفاة الزوج ومدتها (15) يومًا.
نظام مكتب العمل للقطاع الخاص في الاستقالة
1. أولا يجب إبلاغ المدير التنفيذي بقرار الإستقالة والاطلاع على أسباب الاستقالة قبل أن يتم اتخاذ قرار الإستقالة ومدى تأثيرها على سير العمل أم لا.
2. يتوجب أن يتم اعلام الشركة بقرار الإستقالة لأنها لا تكون نافذة المفعول إلا بعد 30 يوم من تاريخ تقديمها.
3. في حال كان سبب الاستقالة عيب وتقصير في نظام العمل فلابد من أن يتم تدارك الأمر وعلاجه مع المدير المختص ومعالجة التقصير ومحاولة إقناع الموظف عن العدول عن الاستقالة أو أن يقوم بالعمل في قسم أخر وفي حالة قبول الاستقالة يترتب عليه تسليم العهدة ويجب أن يقوم بدفع الديون في حال وجودها.
4. لا يُعتد برصيد الإجازات الغير مستخدمة فإذا كان الموظف من أصحاب المكانة وكان من مهامه تمثيل الشركة فيجب أن يتم نشر صورته في الصحف المحلية الرسمية والإعلام على أنه بحكم المستقيل.
5. تتم استقالة المدير أو الأقل في حال موافقة نائب الرئيس التنفيذي وفي حالة المدير أو الدرجة الأعلى من المدير تقبل الاستقالة بعد الحصول على موافقة الرئيس.
