موضوع تعبير عن الاقتصاد ومعني الاقتصاد لغة واصطلاحا وماهي اهمية الاقتصاد للعالم والكثير عن الاقتصاد في هذا المقال.
الاقتصاد
الاقتصاد هو النشاط البشري الذي يشمل إنتاج وتوزيع وتبادل واستهلاك السلع والخدمات. ولغوياً يعني مصطلح الاقتصاد التوسط بين الإسراف والتقتير (جاء في كتاب مختار الصحاح: “القَصْدُ بين الإسراف والتقتير يقال فلان مُقْتَصدٌ في النفقة”)، أي وسط في الإنفاق بين البخل والتبذير.
تعريف
الاقتصاد هو مصطلح يشمل مفاهيم كثيرة، منها أن الاقتصاد هو المفهوم الذي تدرسه العلوم الاقتصادية (الاقتصاد)، وهذا الأخير يرتكز على النظريات الإقتصادية والإدارية لتنفيذها. وأحيانا يمكن اعتبار مصطلح اقتصاد بديلاً عن “الاقتصاد السياسي”.
كما يشير المصطلح عن الاقتصاد بالمعنى الواسع أوالحالة الاقتصادية لبلد أو منطقة ما، وهذا يعني وضعها الاقتصادي (فيما يتعلق بالدورة الاقتصادية) أو وضعها الهيكلي. ضمن هذا المعنى، إن مصطلح الاقتصاد هو مرادف لكل من الأسلوب (النهج) أو النظام الاقتصادي.
وأخيراً، بصفة عامة، في اللغة العربية، نستخدم مصطلح الاقتصاد كمرادف للإدخار أو لخفض الإنفاق. وقد يكون الاقتصاد في الواقع نتيجة لزيادة كفاءة التنظيم الداخلي لشركة ما أو على المستوى الفردي.
تاريخ علم الاقتصاد
يعود ظهور مفهوم تاريخ علم الاقتصاد إلى القرن الثامن عشر للميلاد، فاهتمّ أوائل مؤرخين علم الاقتصاد بالتركيز على مجموعة من القطاعات والمجالات الاقتصاديّة، مثل الصناعة، والتجارة، والتنمية الاقتصاديّة، وهيمنت النماذج الكلاسيكيّة في الاقتصاد على الفكر الاقتصاديّ، وأيضاً شاركها ظهور الأفكار الماركسيّة ذات الجاذبيّة عند مؤرّخي علم الاقتصاد في أوروبا؛ وخصوصاً في ألمانيا التي اهتمّ علماء الاقتصاد فيها بالتنميّة الاقتصاديّة، وحرصوا على تطبيق النموذج الاقتصاديّ الاستقرائيّ بدلاً من النموذج الاقتصاديّ الاستنتاجيّ.
ظهر في عام 1776م كتاب ثروة الأمم للمفكّر والعالم الاقتصاديّ آدم سميث؛ حيثُ احتوى هذا الكتاب على العديد من الدراسات الاقتصاديّة التي تعكس الهيكليّة الفكريّة لعلم الاقتصاد الحديث، فحرص سميث على صياغة مجموعة من المساهمات في مجالات اقتصاديّة مركزيّة، وهي: مصادر النمو الاقتصاديّ، ودور الدول في الاقتصاد، والعلاقة بين المصلحة العامة والأسواق، ونظرية تكوين الأسعار، ومع ظهور المدرسة الكلاسيكيّة في الاقتصاد ساهم ذلك بدفع الفكر الاقتصاديّ لتوفير دفعة قويّة لنشأة علم الاقتصاد؛ بصفته علماً مستقلّاً بين مجموعة العلوم الأخرى.
أنواع أنظمة علم الاقتصاد
يعتمد علم الاقتصاد على مجموعة من الأنظمة الاقتصاديّة، وتختلف مع بعضها بعضاً بمجموعة من الاختلافات، كما يسعى كلٌّ منها إلى تحديد كيفية الإنتاج، وما هي الأشياء التي يجب إنتاجها، ومن سينتجها؛ حيثُ تُقسم هذه الأنظمة الاقتصاديّة عالميّاً إلى أربع فئات أساسيّة هي:
– الاقتصاد التقليديّ (بالإنجليزيّة: Traditional Economy): هو النظام الاقتصاديّ الذي يسعى إلى احتفاظ الأجيال الجديدة بالمركز الاقتصاديّ الخاص بالأجيال القديمة، ويعتمد الاقتصاد التقليديّ على نجاح العادات الاجتماعيّة تاريخيّاً، ويشهد هذا النظام الاقتصاديّ دعماً في كلٍّ من قارات أفريقيا، وآسيا، وأمريكا الجنوبيّة، وخصوصاً في مناطق القرى الزراعيّة، كما يُعدّ هذا الاقتصاد التقليديّ جزءاً من الأشياء التي يفعلها الأفراد للعيش، مثل: الصناعة، وإنتاج الملابس، وتوفير المأوى.
– اقتصاد السوق (بالإنجليزيّة: Market Economy): هو النظام الاقتصاديّ الذي يعتمد على القرارات الخاصة بالمستهلكيّن عند شرائهم لحاجاتهم العامة، ويتّجه اقتصاد السوق إلى الاهتمام بشعبيّة المنتجات التي تساهم بتوليد طبيعة الإنتاج الخاص بالشركات؛ إذ يستند المنتجون في صناعة منتجاتهم على القرارات الاقتصاديّة الأكثر تأثيراً على الاقتصاد، ويقرّر المستهلكون طبيعة حصولهم على المنتجات؛ من خلال تحديدهم للقيمة الماليّة التي يستعدون لدفعها ثمناً للأشياء التي يريدونها، ولا يستفيد هذا النظام الاقتصاديّ من الضوابط الخاصّة بالأسعار، بل يفضّل تطبيق أقلّ تنظيم للإنتاج والصناعة، وتعتمد قرارات نظام اقتصاد السوق على طبيعة الطلب والعرض على الأسعار، أمّا دور السلطات الحكوميّة ضمن هذا النظام الاقتصاديّ، فيعتمد على ضمان استقرار سوق العمل بطريقة صحيحة، كما يحرص اقتصاد السوق على توفير كافة المعلومات الخاصة بالخدمات، والمنتجات للأفراد من المستهلكين والمنتجين.
– الاقتصاد الموجّه (المُخطط) (بالإنجليزيّة: Command Economy): هو النظام الاقتصاديّ الذي يعتمد على فرض السيطرة الخاصة بالجهات الحكوميّة على كافة النشاطات والمجالات الاقتصاديّة، وفي هذا النظام الاقتصاديّ لا يكون للسّوق أيّ دور مهم باتخاذ القرارات الإنتاجيّة، وأيضاً يُعدّ هذا النظام الاقتصاديّ أقلّ مرونة من نظام اقتصاد السوق، كما يتفاعل بشكل بطيء مع التغيُّرات التي تظهر على نمط الشراء الخاص بالمستهلكين، والتقلّبات المؤثرة على كلّ من العرض والطلب.
– الاقتصاد المُختلط (بالإنجليزيّة: Mixed Economy): هو النظام الاقتصاديّ الذي يجمع بين كافة خصائص نظاميّ اقتصاد السوق والاقتصاد الموجّه؛ حيثُ يُطبّق غالباً في الدول التي لا تستطيع فيها الحكومات أو الأنظمة التجاريّة المحافظة على النظام الاقتصاديّ؛ إذ إنّ كلا القطاعين يعدّان جزءاً مهماً من نجاح الاقتصاد، فيتمّ تخصيص الموارد الاقتصاديّة بالاعتماد على الحكومة والسوق، ونظريّاً يجب أنّ يكون هذا النظام الاقتصاديّ قادراً على تطبيق أفضل السياسات الاقتصاديّة الخاصة باقتصاد السوق والاقتصاد الموجّه، أمّا عمليّاً يظهر تباين بين استجابة السوق والرقابة الحكوميّة.
التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي
التنمية الاقتصادية هي مفهوم معياري يكتسب معنى أخلاقي في الحكم على الأشياء بـ (الجيد، السيء أو الصحيح، الخطأ). وطبقاً لتعريف مايكل تودارو: “التنمية الاقتصادية هي الزيادة في مستويات المعيشة، وتحسين احترام الذات والتحرر من اللإضطهاد وتوفر خيارات عظيمة للناس”. التنمية الاقتصادية هي مفهوم أوسع من مفهوم النمو الاقتصادي، فهي أكثر من مجرد “النمو في الدخل”، لأن توزيع الدخل إذا كان حاداً(حتى بوجود النمو) فسوف لن يحصل أي تقدم نحو الأهداف المرتبطة بالتنمية الاقتصادية. تُقاس التنمية الاقتصادية بمؤشر التنمية الإنسانية التي تأخذ في الاعتبار نسبة الأبجدية وتوقعات الحياة (عمر الفرد). الخصائص الملازمة للتنمية الاقتصادية تتمثل بقلة مستوى الفقر والجوع والأمراض، وهبوط الجريمة والفساد وتوفر السكن الضروري للافراد. كذلك هناك مستويات عالية للدخل والاستهلاك والتوفير والاستثمار والتوظيف.هذا بالإضافة إلى توفر الدعم الاجتماعي للعاطلين عن العمل وتوفر التعليم والخدمات الصحية وشبكات النقل والإتصالات والخدمات العامة. بالطبع ليس كل الدول المتطورة تتوفر فيها جميع هذه السمات، فالبعض تشهد نسبة عالية من الجريمة لكن هذه السمات تبقى هامة للتمييز بين الدول المتطورة اقتصاديا وغيرها. في حين يعبر النمو الاقتصادي عن محطة لتوسع الاقتصاد المتتالي، وبما أن النُّمو يعبر عن الزيادة الحاصلة في الإنتاج، فإنه يأخذ بعين الاعتبار نصيب الفرد من الناتج؛ أي: معدل نمو الدخل الفردي. ويمكن التفرقة بينهما من خلال الآتي: فالنمو لا يعني فقط الزيادة في المخرجات وإنما أيضاً الزيادة في المدخلات ومزيد من الفاعلية، بمعنى آخر زيادةالمخرجات لكل وحدة من المدخلات. أما التنمية تتجاوز تلك لتشمل التغيرات في هيكل المخرجات وتخصيص المدخلات بين القطاعات. وبالمقارنة مع الانسان يستلزم النمو التركيز على الطول والوزن، بينما التنمية تؤكد على التغيرات في المقدرة الوظيفية على التكامل والتنسيق المادي.
فروع علم الاقتصاد
يبحث علم الاقتصاد في الكثير من المجالات الاقتصاديّة المختلفة، ويعتمد في تطبيق أبحاثه على فرعَين اقتصاديّين رئيسيّين هما:
الاقتصاد الجزئي
الاقتصاد الجزئيّ (بالإنجليزيّة: Microeconomics): هو الفرع الاقتصاديّ الذي يهتمّ بدراسة المجالات الاقتصاديّة صغيرة الحجم والمحدودة، وأيضاً يحرص على متابعة الإجراءات الخاصة بالمستهلكيّن سواءً من الشركات أو الأفراد، ويهتمّ بالعمليات التي يتمُّ من خلالها اتخاذ القرارات الاقتصاديّة، والمعتمِدة على تطبيق البيع والشراء ضمن الأسعار الخاصة بالمنتجات والخدمات التابعة للشركات، كما يهتمّ الاقتصاد الجزئيّ بتحديد كميات المنتجات المُنتجَة والخدمات المُقدَّمة، وأيضاً يحرص على دراسة البيانات والمعلومات حول الطلب والعرض، وتأثيرهما على اتخاذ القرارات التجاريّة والنفقات الاستهلاكيّة.
الاقتصاد الكلي
الاقتصاد الكليّ (بالإنجليزيّة: Macroeconomics): هو الفرع الاقتصاديّ الذي يهتمّ بالأنظمة الخاصة بالأسواق التي تعمل على نطاقات واسعة، ويعدُّ الاقتصاد الكليّ عكس الاقتصاد الجزئيّ الذي يركز على خيارات المستهلكيّن والشركات المؤثرة على الاقتصاد، أمّا الاقتصاد الكليّ يهتمّ بالأداء الخاص بكامل قطاع الاقتصاد، ويحرص على متابعة سلوكه وهيكله، كما يُستخدم الاقتصاد الكليّ لمناقشة القرارات، مثل: خفض أو رفع أسعار الفوائد، أو تغيير النسب المئويّة الخاصة بمعدلات الضريبة.
نظريات مُفكري الاقتصاد
يشمل الاقتصاد عدّة نظرياتٍ تُشكّل وسائلَ أو أدوات تُساعد على تفسير ودراسة الظواهر الاقتصاديّة، وصياغة حلول مُناسبة لها، وإعداد مجموعة من التوقعات المستقبليّة بناءً على مُعطيات كلّ نظرية اقتصاديّة، وأدّى تباين آراء المُفكّرين الاقتصاديين إلى ظهور اتفاق واختلاف واضح بينهم حول النظريات الاقتصاديّة المتنوعة، وفيما يأتي معلومات عن نظريات الاقتصاد وفقاً لآراء وأفكار أهمّ عُلماء ومُفكّري الاقتصاد:
نظرية آدم سميث
اعتمد آدم سميث في دراسته لعلم الاقتصاد على الفلسفة التي اهتمّت بدراسة المجتمعات البشريّة، وتمكّن سميث من الوصول إلى استنتاج نظري يُشير إلى أن النّاس يتصرفون بناءً على مصالحهم؛ لذلك يمتلكون القُدرة على إنتاج الخدمات والمُنتجات المهمة لهم كمجتمعٍ واحد؛ أي على شكل مجموعة واحدة، وأطلق على هذا الاستنتاج الفكري اسم اليد الخفية، ووضح سميث نظريته هذه من خلال طرح أمثلة حول صناعات ومهن متنوعة، فالخباز يصنع كمية من الخُبز يرى أنها مناسبة لإنتاجه، وكلّ فرد في المجتمع يحصل على الكمية التي تكفي حاجته وحاجة عائلته من الخبز، وهكذا تعمل جميع الصناعات الأُخرى، وعُرِفت هذه الأفكار لاحقاً باسم نظام اقتصاد السوق.
نظرية كارل ماركس
اختلفت نظرية كارل ماركس عن نظرية آدم سميث، فرأى ماركس أن الأفكار الرأسماليّة التي عبّر عنها سميث غير مستقرة، وأن الأرباح التي يُحققها إنتاج المصانع ناتجة عن استغلالها للعُمال، فأشار إلى وجود صراع طبقي ناتج عن الرأسماليّة، وتوقع كارل ماركس انهيار الرأسماليّة واهتمام المجتمعات بالاشتراكيّة الشيوعيّة التي تُمثّلُ الفكر الاقتصادي الخاص به؛ أي امتلاك العُمال للوسائل الإنتاجيّة، وعُرِفت أفكار ماركس باسم الاقتصاد الاشتراكي، ولكن لم تنجح النظريات الفكرية لماركس؛ نتيجةً لسببين وهما:
– كان الاقتصاد الاشتراكي قليل الكفاءة في مجال إنتاج المنتجات.
– ازداد مع مرور الوقت مُعدّل الدّخل الخاص بالعمال؛ ممّا يتناقض مع نظرية ماركس حول استغلال المصانع لعمالها من أجل تحقيق الأرباح.
نظرية جون كينز
اهتمّ العالم والمُفكّر الاقتصاديّ جون كينز بمتابعة النظرية والأفكار الرأسماليّة الخاصة بسميث، وتمكّن من استنتاج مجموعة من النظريات التي لم تتفق مع آراء ماركس؛ حيث اهتمّ كينز بدراسة تأثير الحكومات في الرأسماليّة، وخلال فترة دراسة كينز كان تأثير الكساد العظيم على الاقتصاد واضحاً، فرأى أن الطريقة الوحيدة للخروج من هذه الحالة هي سعي الحكومات إلى التعاون مع القطاع الخاص؛ عن طريق تزويده بالمال اللازم لدعم الطلب على الخدمات والسّلع، ومع مرور الوقت تحوّلت أفكار كينز إلى نظام اقتصادي عُرِفَ باسم الاقتصاد الكينزي
تطور الاقتصاد
إن مصطلح الاقتصاد يوناني الأصل ويعني “إدارة شؤون المنزل”. وقد تناول الفلاسفة في اليونان القديمة، ولا سيما أرسطو، الاقتصاد كمجال للدراسة ولكن بدأت دراسة الاقتصاد الحديثة في أوروبا في القرن الثامن عشر وخاصة في اسكتلندا وفرنسا.
وكانت دراسة كيفية عمل الناس مع بعضهم البعض لاستخدام الموارد في إنتاج السلع تدعى في الأصل بالاقتصاد السياسي وكان الرجال (بشكل شبه حصري) الذين يضعون نظريات الاقتصاد يدعون ب “الفلاسفة السياسيين”.
كان يعتبر الفيلسوف الاسكتلندي آدم سميث الذي قام بتأليف أشهر دراسة اقتصادية عام “ثروة الأمم” هو الفيلسوف الأخلاقي لعصره. واعتقد مع معاصريه أن الاقتصاديات تطورت من أنظمة مقايضة ما قبل التاريخ إلى التعامل المالي و الاقتصاديات القائمة على الائتمان في نهاية المطاف.
وخلال القرن التاسع عشر، أنشئت التكنولوجيا ونمو التداول العالمي ترابط قوي بين الدول، وهي مرحلة سارعت إلى الكساد الكبير و الحرب العالمية الثانية. وبعد خمسين عاماً من الحرب الباردة وحل اتفاقية بريتون وودز، شهدت أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين عولمة مجددة من الاقتصادات.
أهمية الاقتصاد
يعتبر حقل الاقتصاد واحداً من الحقول العلمية التي يتمّ توظيفها في شتى ميادين الحياة، على مستوى كل من الموارد، الأفراد، وكذلك الدول والمنظمات، حيث تبرز أهميته بصورة مباشرة في:
– يساعد علم الاقتصاد دارسيه على الفهم الكامل لكافة الأمور التي تطرأ على الأسواق، كما ويساعد على فهم وضع الاقتصاد الكلي، وعلى تحليل كافة الإحصاءات والأرقام المتعلقة بالاقتصاد، وتحديد كافة الخيارات المتاحة، ومدى تأثيرها ونتائجها المتوقعة في حال تم اختيار أحدها.
– يحدد آلية للتعامل والتوزيع المناسب للموارد المُتاحة في البلاد، ويُشير بدقة إلى مدى خطورة نقص هذه الموارد، بما في ذلك كل من الغاز والنفط.
– يضع حدوداً واضحة لمدى تدخل الحكومة في الاقتصاد، بحيث يرى بعض المختصين في هذا المجال أنّه من الضروري أنّ لا يكون تدخل الحكومة في الاقتصاد كبيراً، بينما يرى خبراء آخرين أنّ لتدخلها منافع عديدة تعود على هذا الجانب، بما في ذلك الحيلولة دون نقص الخدمات العامة، إلى جانب وضع حد لعدم المساواة في الدولة.
– يساعد على الفهم والإحاطة بكافة الأسباب التي تقف بصورة مباشرة وراء الظروف الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك كل من الفقر، البطالة، تدني معدّل النمو الاقتصادي، الهجرة وغيرها.
– يضع التوقعات المختلفة للمستقبل، علماً أنّ ذلك يعتبر أكثر تعقيداً من الإحاطة بالظروف الحالية وفهمها، ولكن يساعد على هذا العلم على التنبؤ بالتوقعات المختلفة، والتي بدورها تساعد صناع القرار في معرفة النتائج المتوقعة.
– يساعد على تحقيق الكفاءة الاجتماعية في الدولة، وذلك عن طريق التوزيع الأمثل للموارد المختلفة في المجتمع، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كافة التكاليف والفوائد الخارجية والداخلية المرتبتة على ذلك.
اتخاذ القرارت
يساعد علم الاقتصاد على توفير المعلومات والمعرفة الهامة واللازمة، والتي بدورها تساعد على اتخاذ القرارات الصائبة في الحياة اليومية، وذلك عن طريق انتقاء فرصة استثمار مُجدية، أو من خلال التحضير للالتحاق بالمؤسسات الأكاديمية المختلفة، بما في ذلك الكليات، أو الدراسات العليا، كما ويمكن من خلاله احتساب تكاليف وفوائد الوظائف البديلة، وتحديد مدى التأثير الذي ينتج عن السياسات العامة على العديد من الجوانب، بما في ذلك الرعاية الصّحية الشاملة، والحد الأدنى والأعلى للأجور والرواتب وغيرها.
علم الاقتصاد
يُصنف علم الاقتصاد إلى أنه واحد من الحقول الاجتماعية التي تهدف بصورة رئيسية إلى دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالسلع والخدمات من حيث الإنتاج، والتوزيع، وكذلك الاستهلاك، وتحدد آلية انتقاء وتخصيص كافة الموارد المتاحة، لكي تكون قادرة على تلبية احتياجات الأشخاص على جميع الأصعدة، بما في ذلك الأفراد، الشركات، وكذلك الحكومات، كما ويهدف إلى حشد الجهود نحو تعزيز الإنتاجية، علماً أنه يُقسم إلى قسمين رئيسين هما: الاقتصاد الكلي الذي يركز على دراسة الاقتصاد بصورة عامة، والاقتصاد الجزئي، والذي بدوره يركز على المستهلكين على وجه التحديد.
الأنظمة الاقتصادية
منذ انتشار الإنتاج في حياة الإنسان ظهرت العديد من الأنظمة الاقتصاديّة، وطُبقت هذه الأنظمة بناءً على طبيعة الحياة الاجتماعيّة السائدة في كلّ مجتمع بشري؛ ممّا أدّى إلى تطور تاريخ الاقتصاد في حياة الشعوب، وفيما يأتي معلومات عن بعضٍ من أهمّ الأنظمة الاقتصاديّة:
– النظام المشاعي البدائي: هو أول الأنظمة الاقتصاديّة ظهوراً في تاريخ البشر؛ حيث اعتمد الإنسان على الأدوات البدائيّة في الإنتاج، وكانت الأعمال والخبرات المهنيّة محدودة، فاعتمد النّاس على العمل ضمن مجموعات للتأقلم مع الطبيعة، وعاشوا معاً ضمن قبائل معتمدة على التقاليد، وكان الإنتاج يوزع بشكلٍ مُتساوٍ على الأفراد.
– نظام العبوديّة: ويُعرَّف أيضاً باسم نظام الرِّق، وظهر بعد النظام المشاعي البدائي، واعتمد على استغلال الأفراد لبعضهم بعضاً، وظهور الاختلافات الطبقيّة، فأصبح العمل مُقتصراً على الأفراد من الرّقيق؛ ممّا أدّى إلى ظهور مصطلح مجتمع الرِّق الذي قُسّم إلى فئتين، وهما الرّقيق والأسياد.
– النظام الإقطاعي: هو النظام الذي حلّ بدلاً من نظام العبوديّة، ويعتمد على وجود الأملاك وأدوات الإنتاج التي تُمثّلُ الأراضي في يدّ الأفراد من الإقطاعيين الذين يستغلون الأفراد من الفلاحين، ويشمل النظام الإقطاعي انتشار الأملاك الإقطاعيّة في أراضي القُرى والمُدن؛ ممّا يُعزّز استغلال الإقطاعيين للسُكّان الذين يعيشون على هذه الأراضي.
– النظام الرأسمالي: هو نظام اقتصادي حديث مُقارنةً مع النظامين السابقين، ويهتمّ بتحقيق الأرباح وتعزيز التبادل التّجاري، وتمتلك وسائل وأدوات الإنتاج مجموعة معينة من الأفراد يُطلق عليهم اسم الرأسماليين، أمّا الأفراد الذين يشكّلون الشريحة الكبيرة من المجتمع، فهم القوى العاملة التي تعمل في الوسائل الإنتاجيّة الخاصة بالرأسماليين.
– النظام الاشتراكي: هو النظام الاقتصادي الذي يعتمد على مُلكية المجتمع لجميع الوسائل والأدوات الإنتاجيّة؛ أي تعزيز وجود المُلكية الجماعية، ويسعى هذا النظام الاقتصادي إلى توفير جميع الحاجات الخاصة بالأفراد، ولكنه يؤدي إلى تباين ملحوظ بين الثروة ومُعدّل الدّخل الفردي؛ نتيجةً للتباين في نوعية وحجم العمل
