مشاكل الزراعة في الأردن نتحدث عنها من خلال مقالنا هذا كما نذكر لكم ما أهم المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي هذا بالإضافة إلى حلول مشكلات القطاع الزراعي في الأردن والختام نبذة عن بداية الزراعة.
مشاكل الزراعة في الأردن
يواجه القطاع الزراعي في الأردن الى العديد والعديد من المشكلات التي تمنع من تطور وازدهار هذا القطاع في الاردن ، ومن أهم هذه الأسباب هي :
1-اعتماد الطرق الزراعية التقليدية ومحدودية الطرق الزراعية الحديثة
2-المخاطرة العالية وضعف تأمين المزارعين عن أية خسائر خارجه عن الارادة
3-الضعف الشديد في عملية التسويق الزراعي سواء كان داخليا أو حتى خارجيا .
4-الضعف من قبل المزارعين من خلالة دراسة والتخطيط للموسم الزراعي واحتياجات السوق .
5-تفتت الملكية الزراعية وتناقصها خاصة الاراضي ذات التصنيف بالجودة العالية وزيادة الزحف العمراني.
6-ضعف التخطيط الاستراتيجي وتكاملية العمل بين الجهات الجكومية والمزارع والقطاع الخاص وغيرها .
7-الجفاف من المشاكل الرئيسة من تدني القطاع الزراعي وذلك بسبب التصحر .
8-انخفاض وتناقص كذلك الأراضي الزراعية بسبب الزحف العمراتي والبناء .
9-محدودية الموارد المائية لقلة الأمطار .
10-ارتفاع تكاليف البنية التحتية الضرورية للمزارع من مياه وكهرباء ونقل
11-الرسوم والضرائب العالية على مستلزمات الانتاج الزراعي(بذور ، اسمدة ، مبيدات، ..الخ).
ما أهم المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي
1-الاستثمارات والنفقات الحكومية:
متواضعة للغاية على قطاع الزراعة، وذلك عائد إلى رغبة المستثمرين بتحقيق مكاسب سريعة، على الرّغم من أنّ الأرباح تحتاج لوقت طويل لتبدأ بالظهور، أضف إلى ذلك أنّ الاستثمارات الأجنبية في الأراضي العربية محدودة هي الأخرى نتيجة العقبات التي يواجهها الاستثمار في القطاع الزّراعي مثل عدم التّنسيق بين السّياسات الزّراعيّة، وبين سياسات الإقراض، إلى جانب تدنّي الثّقة بين هؤلاء المستثمرين وبين المنظّمات الزّراعيّة العربيّة.
2- دور البحث والتطوير للقطاع الزراعي:
الذي يكاد يكون معدومًا، إذ لا يتجاوز مقداره 2 بالمائة فقط، بالإضافة إلى أنّ أعداد الباحثين من أصحاب الخبرة في هذا المجال محدودة للغاية، أضف إلى ذلكَ تدنّي الميزانيّة الحكوميّة المخصّصة لإجراء مثل هذه البحوث.
3-الموارد البشرية:
إذ تواجه الزراعة تحديًا كبيرًا بسبب قلة اليد العاملة والراغبين في العمل في هذا القطاع، بسبب الهجرة المتزايدة من الأرياف إلى المدن، وبيع الأراضي الصّالحة للزراعة، والزّحف العمراني على حساب هذه الأراضي، هذا إلى جانب إحلال الآلات الزّراعيّة محل الأيدي العاملة الأمر الذي ساهم في تدنّي الطّلب على هذه الأيدي العاملة، وبالتّالي انخفاض الأجور، ما أدّى لعزوف الكثير منهم عن العمل في القطاع الزّراعي.
4-الموارد المائية:
إذ لا يخفى على أي باحث أو مهتم بأنّ دول الوطن العربي تعد الأفقر في المياه على مستوى العالم كلّه، بالإضافة إلى عدم المقدرة على استغلال مصادر المياه المتجددة في بعضها مثل مياه البحار والمحيطات، والمياه الجوفية وسواها، فمن أين ستُسقى المحاصيل إذًا؟.
5-المساحات القابلة للزّراعة:
إذ تعاني دول الوطن العربي من وجود مساحات كبيرة، لكنّها غير صالحة للزراعة، في حين أنّ الأراضي الصالحة للزراعة تضم محاصيلًا مؤقتة، ناهيكَ عن سوء التنظيم بين المساحات المخصّصة للزّراعة، وتلك المخصّصة للرّعي.
6- تأثير تغير المناخ:
وما يرافقه من تحديات مثل ارتفاع درجات الحرارة التي تسبّب حدوث مواسم الجفاف، والفيضانات، وتؤدي إلى إتلاف نسبة كبيرة من الأراضي الزراعية، إلى جانب مشكلة تدنّي مستويات هطول الأمطار التي تؤثّر حتمًا على الإنتاج الزّراعي.
حلول مشكلات القطاع الزراعي في الأردن
1-ايجاد حلول واقعية للتقليل من تكاليف البنية التحتية الضرورية للمزارع من كهرباء بتوفير مشاريع الطاقة الشمية والمياه بدعمها للقطاع الزراعي
2-العمل بشكل جدي على ادخال التكنولوجيا الحديثة لدى المزارع للتقليل من التكاليف وزيادة العائد
3-تدريب وتاهيل المزراعي للتوجه لزراعة الاصناف ذات الاحتياجات المائية القليلة واستخدام طرق الري الحديثة.
4-العمل بجد واجتهاد على تنظيم الانتاج المحلي وعدم اغراق السوق بمنتجات محدودة ودعم الصادرات الى الاسواق الخارجية
5-تطوير المنتجات الزراعية الداخلية بما يتناسب مع المتطلبات العالمية للمساعدة في العمل على حل مشكلة فتح الاسواق الخارجية امام المنتجات الزراعية المختلفة.
6-ضرورة التخطيط الاستراتيجي المتكامل مع الجعات المعنية في القطاع وترجمتها على ارض الواقع
7-اعفاء مدخلات النتاج الزراعي من اسمدة ومبيدات وبذور ومعدات زراعية من الرسوم والضرائب
8-ايلاء ملف التغير المناخي اهمية كبيرة لما له تاثير على القطاع الزراعي وتغيير الزراعات في المناطق المختلفة بالاضافة الى الجاهزية لاي تاثيرات سلبية على القطاع.
9-الاستفادة من الميزة النسبية لمناطق محددة في اوقات محددة
10-دعم المزارع ماديا وفنيا للحد من المخاطر الكبيرة التي يتعرض لها وتفعيل مؤسسات او صناديق المخاطر الزراعية بشكل اكبر لتعويض المزارعين عند الحاجة.
11-تطوير التشريعات الزراعية المحلية بما يتناسب مع المتطلبات العالمية لدعم المنتج المحلي .
نبذة عن بداية الزراعة
– لا يعود أصل الزراعة إلى أصل أو مرجع واحد، وذلك لأنّها انتشرت منذ القدم في أماكن وأوقات مختلفة، إلا أنّ نشوء الزراعة وتطوّرها برز في أواخر العصر الجليدي؛ أيّ منذ حوالي 11,700 سنة، وذلك عندما حدثت تغيّرات في النظم البيئية على سطح الأرض، وخاصةً في المناطق المعتدلة أكثر منها في المناطق الاستوائية، ومن تلك التغيرات ذوبان الأنهار الجليدية، وارتفاع مستويات سطح البحر، بالإضافة إلى التغيّرات المناخية، مثل: ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على البيئة.
-شَهِدت الزراعة تطوّراً كبيراً بما في ذلك طرق جديدة لإدارة المجموعات المتنوعة من النباتات والحيوانات، وذلك من قِبل سكان أستراليا الأصليين ومن الشعوب الأمريكية في الغرب من أمريكا الشمالية، ومن الجدير بالذكر أنّ الزراعة ونشأتها لم ترتبط بالمجتمعات الفقيرة، كما أنّ العديد من الحيوانات والنباتات الجديدة طُوّرت من خلال عملية التدجين، والتي ساهمت في الحفاظ على أساليب حياتية سائدة، مثل: الصيد، وتوفير الغذاء، وتخزينه للاستفادة منه في المواسم العجاف.
