مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية وما هي غرامة تأخير سداد الزكاة كما سنذكر كذلك المدة المحددة لسداد الزكاة وما هي أهم قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك كل تلك الموضوعات تجدونها من خلال مقالنا هذا.
مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
1-أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية ابتداءً من يوم غدٍ الخميس 1 ديسمبر 2022م وحتى 31 مايو 2023م.
2-وأوضحت الهيئة أن تمديد المبادرة يأتي حرصًا منها لتمكين المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط، للاستفادة من المبادرة، وتحقيقًا لغاياتها وأهدافها، والتي من أبرزها تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.
3-وأكدت الهيئة أن الغرامات المشمولة في المبادرة هي غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
4-وأضافت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظـــام الضريبي، وأن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة والتـــي لم يســـبق تقديمها مـــن قبل، مع الإفصـــاح عن كافة الضرائـــب غير المفصح عنها بشـــكل صحيح، وســـداد كامـــل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات التي ســـيتم تقديمها أو تعديلهـــا للإفصاح بشـــكل صحيح عـــن الالتزامات الضريبية المســـتحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
5-ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الاستفادة من الإعفاء المرتبط بكل نوع غرامة، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية.
شاهد ايضا: وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 1444
غرامة تأخير سداد الزكاة
1-عقوبة التأخر في دفع ضريبة القيمة المضافة في عام 2021 هي 5٪ من الضريبة غير المسددة عن الفترة غير المسددة، سواء كانت شهرًا واحدًا أو نصف شهر.
2-عقوبات عدم تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة غرامة لا تقل عن 5٪ ولا تزيد عن 25٪ من المبلغ الخاضع للضريبة.
3-يتعرض دافعو الضرائب الذين يتهربون من دفع ضريبة القيمة المضافة أو يفشلون في التسجيل للضريبة خلال الفترة القانونية لغرامة قدرها 10،000 ريال سعودي.
المدة المحددة لسداد الزكاة
1-حثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من المبادرة خلال المدة المحددة لها والتي تنتهي بنهاية شهر نوفمبر من العام الجاري، ودعت في الوقت نفسه إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة.
2-وتأتي مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية امتدادًا لمبادرات الهيئة السابقة التي أطلقتها بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها.
3-يُذكر أن الهيئة في مطلع العام الجاري أعادت تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بضريبة القيمة المضافة المرتبطة بالمخالفات الميدانية التي تنتج عن عدم التزام المكلف بواجباته والتزاماته الضريبية، بحيث تبدأ جميع عقوبات المخالفات الميدانية بتنبيه المنشأة أولًا وتوعية المكلف وعدم فرض أي غرامات مالية عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى.
قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
1-تغيير تاريخ توريد ضريبة القيمة المضافة حسب ما ورد عن الهيئة أنها قررت التعديل والتغيير في تاريخ الضريبة المضافة وتاريخ الاستحقاق على جميع التوريدات من السلع والخدمات التي تعاقدت المنشأة عليها مع الجهات الحكومية، وذلك حتى يكون التاريخ الذي تستحق فيه الضريبة هو التاريخ عند الإصدار لأمر الدفع الخاص بالمطالبة والمتعلقة بالتوريدات، وذلك وفقا لتطبيق إجراءات المنافسات أو كجزء منها حتى يتسنى للمنشأة استلام الضريبة في موعدها وقبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة.
2-وحسب ما ذكر من المسئولين أن مثل هذه القرارات إنما هي لمزيد من الاهتمام من قبل الدولة بالشركات ومساعدتها على النمو والتوسع الشامل، بالإضافة إلى المساهمة منها في توفير بية أعمال ومناخ مناسب للتغلب على كافة المعوقات.
3-ومن المثير للاهتمام، أن الوكالات التي تعاقدت مع الوكالات الحكومية كان عليها أن تدفع ضرائب على المطالبات المقدمة إلى الوكالات الحكومية بموجب الإقرار الضريبي خلال الفترة التي تم فيها التسليم بالفعل أو تم تقديم المطالبة في مكان التسليم أو التسليم للسلطة العامة، أيهما أسبق، كليًا أو جزئيًا، ولكن وفقًا للاتفاقيات التي تم تسليمها إلى الدولة الطرف بموجب التعديل الذي أعلنته الهيئة.
1-وبحسب ذلك فإن نظام المنافسة والمشتريات الحكومية، يعتبر واقعًا وسينعكس في الإقرار الضريبي عن الفترة التي صدر فيها أمر الدفع إلى الهيئة أو تم استلام تعويض التسليم كليًا أو جزئيًا، وفي المقام الأول يكون الأمر وفقًا للمبلغ الذي صدرت بشأنه تعليمات الدفع للتأكد من أن المورد الذي يتفاوض مع السلطات يتلقى الضريبة المستحقة لتسليمها قبل الإعلان عنها ودفعها للهيئة.
5-بعد التعرف علي عقوبة عدم سداد الزكاة والدخل …يمكنك ايضا قراءة المزيد عبر موقع بروتاكس لتقديم الاستشارات الضريبية والمالية
