ما هي العولمه وماهو تعريفها الشامل والحقيقى وماهى اهم سلبياتها وايجابياتها كل ذلك فى هذه المقالة.
العولمة
العولمة تعني جعل الشيء عالمي أو جعل الشيء دولي الانتشار في مداه أو تطبيقه.وهي أيضاً العملية التي تقوم من خلالها المؤسسات، سواء التجاري. والتي تكون من خلالها العولمة عملية اقتصادية في المقام الأول، ثم سياسية، ويتبع ذلك الجوانب الاجتماعية والثقافية وهكذا. أما جعل الشيء دولياً فقد يعني غالباً جعل الشيء مناسباً أو مفهوماً أو في المتناول لمختلف دول العالم. وتمتد العولمة لتكون عملية تحكم وسيطرة ووضع قوانين وروابط، مع إزاحة أسوار وحواجز محددة بين الدول وبعضها البعض. تعرف مجموعة من الدول الرأسمالية المتحكمة في الاقتصاد العالمي نموا كبيرا جعلها تبحث عن مصادر وأسواق جديدة مما يجعل حدودها الاقتصادية تمتد إلى ربط مجموعة من العلاقات مع دول نامية لكن الشيء غير مرغوب فيه هو أن هذه الدول المتطورة على جميع المستويات الفكرية والثقافية والعلمية دخلت في هوية الدول الأخرى إلا أنها حافظت على هويتها الثقافية خاصة وأن العولمة لم تقتصر فقط على البعد المالي والاقتصادي بل تعدت ذلك إلى بعد حيوي ثقافي متمثل في مجموع التقاليد والمعتقدات والقيم كما أن العولمة لا تعترف بالحدود الجغرافية لأي بلد بل جعلت من العالم قرية صغيرة. يستخدم مفهوم العولمة لوصف كل العمليات التي تكتسب بها العلاقات الاجتماعية نوعاً من عدم الفصل وتلاشي المسافة، حيث تجري الحياة في العالم كمكان واحد ـ قرية واحدة صغيرة ويعرف المفكر البريطاني رونالد روبرتسون العولمة بأنها «اتجاه تاريخي نحو انكماش العالم وزيادة وعي الأفراد والمجتمعات بهذا الانكماش» كما يعرفها مالكوم واترز مؤلف كتاب العولمة بأنها «كل المستجدات والتطورات التي تسعى بقصد أو بدون قصد إلى دمج سكان العالم في مجتمع عالمي واحد».
مقاييس العولمة
تستخدم العولمة للاشارة إلى:
– تكوين القرية العالمية: أي تحول العالم الكبير إلى ما يشبه القرية لتقارب الصلات بين الأجزاء المختلفة من العالم مع ازدياد سهولة انتقال الأفراد، التفاهم المتبادل والصداقة بين “سكان الارض”.
– العولمة الاقتصادية: ازدياد الحرية الاقتصادية وقوة العلاقات بين أصحاب المصالح الصناعية في بقاع الأرض المختلفة.
– التأثير السلبي للشركات الربحية متعددة الجنسيات، أي استخدام الأساليب القانونية المعقدة لمراوغة القوانين والمقاييس المحلية لاستغلال للقوى العاملة والقدرة الخدماتية لمناطق متفاوتة في التطور مما يؤدي إلى استنزاف أحد الأطراف (الدول) في مقابل الاستفادة والربحية لهذه الشركات.
استخدامات العولمة
تُستخدم العَولمة للعديد من الأهداف والفوائد التي تعود على بعض الدول بالنفع ومنها:
إنشاء القرية العالمية
بات العالم عبارة عن قرية عالمية صغيرة، وهذا أدى إلى سهولة انتقال الأفراد بين الدول المختلفة وزيادة عمليات التبادل الثقافي والتجاري والإجتماعي والعلمي.
قوة الاقتصاد
أدى انفتاح العالم على بعضه البعض إلى زيادة النفوذ التجاري لكثير من دول العالم، فبسبب العَولمة الاقتصادية أصبحت الدول تروج لمُنتجاتها قبل طرحها بالأسواق وترغيب الناس بها وجعلهم بحاجة لها قبل إنتاجها.
العولمة الثقافية
زيادة ارتباط المجتمعات في العالم ثقافياً وفكرياً أصبح امراً واقعياً، ولكن ليس لكل الدول فعلى سبيل المثال أصبحت الهيمنة الأمريكية على العالم ككل من ناحية الأفكار والثقافات اكبر من أي دولة أخرى.
أثار وأخطار العولمة
للعولمة بعض الأخطار والسلبيات التي من المُمكن أن تحدث للمجتمعات المختلفة ومنها:
– تعمل العولمة على إلغاء النسيج والروابط الاجتماعية للجماعات وللشعوب كما وتعمل بشكل كبير على تدمير الهويات الدينية والقومية والثقافية.
– أثرها واضح جداً في زيادة الدول الغنية غنى والدول الفقيرة فقر.
– أدت العولمة إلى الاستيلاء على الاقتصاد العالمي من قبل حكومات وشركات الولايات المتحدة الأمريكية.
– ساهمت بشكل كبير في زيادة نسب الفقر والبطالة حول العالم.
– أدت إلى تفيت الدول والكيانات إلى دويلات ضعيفة وهزيلة.
-كان لها الكثير من الأثار السلبية على البيئة.
– أدت إلى هيمنة الثقافات الاستهلاكية عند بعض الشعوب في بعض الدول.
– كما ساهمت العولمة في انتشار أعمال العنف من جراء التقليد الأعمى للأفلام والمنتجات المرئية الهابطة الغير هادفة.
– كما ساهمت وبشكل كبير جداً في القضاء على الطبقة الوسطى، حيث تحول العالم إلى طبقتين غنية وفقيرة.
أشكال العَوْلَمة
العَوْلَمة الاقتصاديّة
يمكن تعريف العولمة الاقتصاديّة بأنّها سيادة نظام اقتصادي واحد، يشتمل على مختلف دول العالم في مجموعة علاقات اقتصاديّة متشابكة مع بعضها البعض، وتقوم هذه العلاقات على تبادل الخدمات، والمنتجات، والسلع، ورؤوس الأموال، ويعتمد البُعد الاقتصادي للعولمة على مبدأ حريّة التجارة بين الدول، ويظهر هذا المبدأ في تنقل الخدمات والسلع، ورؤوس الأموال بين الدول المختلفة دون وجود أي حواجز أو عوائق، وقد ظهر هذا المبدأ جلياً في الاتفاقيّة العامة للتعريفات والتجارة، فقد نصت أهدافها على تأسيس تجارة دوليّة حرة ترفع مستوى المعيشة في الدول المتعاقدة، وتؤدي إلى استغلال كلي للموارد الاقتصاديّة العالميّة، وتسعى إلى تطويرها، وتنمية وتوسعة الإنتاج والتبادل التجاري الدولي.
وتتمثّل العولمة الاقتصاديّة في أمور معينة تستطيع من خلالها الدول الاستعماريّة أن تسيطر على الدول الضعيفة، ومن هذه الأمور:
انتقال الأموال والقوى العاملة بحريّة كبيرة بين الأسواق، حيث يرى الباحثون أن العولمة تقوم على أساس المعايير الاقتصاديّة، وأنها تعني ازدياد العلاقات المتبادلة التي تتمثل في انتقال القوى العاملة ورؤوس الأموال، وتبادل السلع والخدمات بين دول العالم.
خضوع دول العالم القوي للسوق العالميّة الاحتكاريّة، الأمر الذي أدى إلى اختراق الحدود وانحسار سيادة الدولة، ويكون ذلك بمشاركة الشركات الضخمة ذات رؤوس الأموال الكبيرة التي تتمكن من التأثير على سيادة الدُّوَل، والسيطرة على اقتصادها وثرواتها.
الاندماج الحاصل في حقول التجارة والاستثمارات المباشرة لمختلف أسواق العالم، حيث ترغب العديد من الدول الكبرى بإنشاء أسواق عالميّة تشارك فيها الدول الضعيفة والقويّة لتبادل السلع والمنتجات فيما بينها؛ لتنشأ بينهم علاقة مصالح مشتركة، ثمّ تتحول هذه العلاقة تدريجياً إلى سيطرة وهيمنة.
سيطرة الشركات العالميّة ذات الجنسيات المتعددة على رؤوس الأموال الخاصة بالدول الضعيفة، ويكون ذلك عن طريق استثمار الدول القويّة مواردها في تلك الدول الضعيفة.
العَوْلَمة السياسيّة
إنّ العولمة السياسيّة تقوم في أساسها على الحريّة في مختلف صورها، كحريّة التفكير، وحريّة التعبير، وحريّة الاختيار، وحريّة الاعتقاد، وحريّة الانضمام إلى المنظمات السياسيّة، وحريّة تشكيل الأحزاب، وحريّة الانتخاب، وتتمثل المظاهر السياسيّة للعولمة في سقوط الأنظمة الديكتاتوريّة والاتجاه نحو الأنظمة الديمقراطيّة، كما وتؤكد على الحفاظ على حقوق الإنسان وصيانتها، وقد أدت العولمة السياسيّة إلى تطور العالم تطوراً ديمقراطياً ملحوظاً يظهر في جلياً في العديد من الدول وخاصة الدول النامية، حيث ازداد المشاركة السياسيّة التي عززت مصير الشعوب، وسقطت الحواجز التي تمنع تكوين الأحزاب السياسيّة، ولم يعد هناك شيء يعترض طريقها طالما أنها تعمل في خدمة الوطن والمواطن، ومن مظاهر العولمة السياسيّة أيضاً تركيز المنظمات الدوليّة غير الحكوميّة التي تهتم بالقضايا العالميّة، مثل: قضايا حقوق الإنسان، وقضايا تحقيق السلام، ويُعدّ ميثاق الأمم المتحدة الذي يحتوي في مبادئه على مبدأ التدخل للأغراض الإنسانيّة خير مثال على الاهتمام باحترام حقوق الإنسان وحريّاته.
العَوْلَمة الثقافيّة
يرتبط مفهوم العولمة الثقافيّة ارتباطاً وثيقاً بفكرة التوحيد الثقافي العالمي، الذي استخدمته لجنة اليونسكو العالميّة العاملة على مؤتمر السياسات الثقافيّة في سبيل التنمية، حيث رأت اللجنة أنّ التوحيد الثقافي يستغلّ شبكة الاتصالات العالميّة والهيكل الاقتصادي والإنتاجي التابع لها والمتمثل في شبكات نقل المعلومات والسلع، وتتخذ العولمة الثقافيّة بعداً اقتصادياً وإعلامياً، وتعد عولمة الثقافة شكلاً من أشكال السيطرة والتبعيّة، كما تحمل في طياتها الكثير من المخاوف التي يُعبَّر عنها من خلال وسائل الإعلام المختلفة على أنّها ظاهرة يجب الاستعداد لها، لما تحمله الثقافة من أهميّة كبيرة في حياة الأفراد؛ فهي التي تميز الأجناس البشريّة عن بعضها البعض، وهي التي تؤكد الصفة الإنسانيّة للجنس البشري.
ولمواجهة العولمة الثقافيّة لا بُدّ من القيام ببعض الأمور الأساسيّة، كاستخدام اللغة العربيّة السليمة والبسيطة في وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري، كما يجب الابتعاد عن اللهجات المحليّة قدر الإمكان، ودعم القيم الدينيّة والروحيّة اعتماداً على دور الدين في التاريخ والتراث والحياة المعاصرة، وإيجاد توازن بين رسائل المؤسسات المرتبطة بمختلف الجوانب التعليميّة والثقافيّة، والرسائل الترفيهيّة بشرط عدم التعارض مع القيم التنمويّة، كما يجب تحليل الرسائل الإعلاميّة التي تُبَثّ من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ونقدها، والتأكد من عدم احتوائها على قيم تخالف القيم الدينيّة والروحيّة العربيّة والإسلاميّة، أو قيم تخالف السياسات التنمويّة والجهود التي تهدف إلى حماية الخصوصيّة الثقافيّة.
