ما هو بيع السلم وما شروطه وماهو تعريف بيع السلم وسبب تسميته وكل مايخص بيع السلم في هذا المقال.
بيع السلم،السَلم هو في اللغة مثل السلف، وزنا ومعنى، وهو التقديم والتسليم، وفي الشرع: اسم لعقد يوجب الملك للبائع في الثمن عاجلًا، وللمشتري في الثمن آجلًا، فالمبيع يسمى مسلما به، والثمن يسمى: رأس المال، والبائع يسمى: مسلما إليه، والمشتري يسمى: رب السلم.وهو بعبارة أخرى بيع عين مالية موصوفة في الذمة، مؤجلة إلى أجل معلوم، مقابل ثمن حال -مدفوع في مجلس العقد- والسلم في الشرع الإسلامي يدخل في باب البيوع، قسم المعاملات في علم الفقه.
تعريفه وسبب التسمية
سمي سلماً في الفقه الإسلامي لكون الثمن مسلّماً في مجلس العقد ويسمى السلف لتقديم الثمن فتعريفه كالتالي :
-لغة : السلف وهي لغة أهل العراق والسلم لغةٌ للحجاز.
-فقهياً : بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.
ومثاله : أن يشتري محمد مائة سيارة من نوع معين يذكر له صفتها ونوعها على أن يستلمها بعد سنة بمبلغ مدفوع في الحال.
أركان السلم
يتكون عقد السلم من أربعة أركان:
-المسلم: وهو المشتري للبضاعة
-المُسْلَم إليه: وهو البائع الذي يقبض القيمة
-المُسلَم فيه: وهو البضاعة والمَبيع
-رأس مال السلم: وهو الثمن المقبوض أثناء العقد.
حكم السلم في الإسلام
السلم جائز في الإسلام بدلالة القرآن والسنة والإجماع
فمن الكتاب قوله تعالى : ” ياأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه… ” الآية ـ سورة البقرة آية 282 ـ
ومن السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهماالذي أخرجه البخاري ومسلم قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يُسلفون بالتمر السنتين والثلاث فقال: “مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ”.
وقد أجمع العلماء من السلف الصالح على حله، قال ابن عباس رضي الله عنهما : ” أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه”.
جواز السلم من القرآن
الأصل في جواز السلم من القرآن، قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} الآية، قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: “أشهد أن السلف المضمون إلى أجل، قد أحله الله تعالى في كتابه، وأذن فيه” ثم قرأ الآية، رواه سعيد، ومن السنة ما روى ابن عباس -رضي الله عنهما- «أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة، والسنتين، فقال: “من أسلف في شيء، فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم» متفق عليه. اهـ.
شروط السلم
يشترط لصحة السلم بالإضافة لشروط البيع سبعة شروط هي :
1/ إمكان ضبط صفات المُسلَم فيه.
2/ النصّ على صفات المُسلَم فيه.
3/ ذكر مقدار المُسلم فيه.
4/ أن يكون المُسلم فيه مؤجلاً.
5/ أن يغلب على الظن وجوده عند حلول الأجل.
6/ تسليم الثمن في مجلس العقد.
7/ أن يكون المُسلم فيه موصوفاً في الذمة.
ملخص عقد السلم وتعريفه وشروطه وأحكامه
السلم شرعاً: هو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف، وهو نوع من البيوع، وهو مستثنى من بيع المعدوم وما ليس عند الإنسان، وذلك لحاجة الناس إلى مثل هذا العقد، ودليل مشروعيته ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: “من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم” متفق عليه. وأيضاً ما روي عن عبد الرحمن بن أبزئ وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى عليه وسلم، وكان يأتينا من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى، قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك” رواه البخاري. والحكمة من مشروعية السلم مع أن فيه بيع الشخص لما ليس عنده هي: التيسير على الناس ومراعاة أحوالهم وحوائجهم، وذلك لأن أصحاب الصناعات والأعمال وكذلك أصحاب الأراضي والأشجار ونحوهم، كثيراً ما يحتاجون إلى النقود من أجل تأمين السلع الأولية لمنتجاتهم، أو تهيئة الآلات والأدوات لمصانعهم، وكذلك الزراع ربما احتاجوا للنقود من أجل رعاية
أراضيهم وحفظ بساتينهم، وقد لا يجد هؤلاء النقود بطريقة أخرى فيسر الشرع الحكيم لهم أن يسلفوا على أساس أن يسددوا ذلك من منتجاتهم من زرع أو ثمر أو سلع أو نحو ذلك.
وماهية هذا العقد تتم عندما توجد أركانه الأربعة التي هي: عاقدان وصيغة ورأس مال السلم، والمسلم فيه.
أما شروطه فأهمها: تسليم رأس المال للمسلم إليه في مجلس العقد وأن يكون المسلم فيه مما يمكن ضبطه بالوصف الذي تختلف فيه الأغراض، بحيث تنتفي الجهالة عنه، وأن يكون معلوم الجنس والنوع والقدر والصفة للمتعاقدين، وأن يكون المسلم ديناً أي شيئاً موصوفاً في الذمة غير معين، وأن يكون مقدوراً على تسليمه بأن يغلب على الظن وجود نوعه عندما يحين وقت استحقاقه وكذلك تعيين الأجل الذي يجب عنده تسليمه، وتعيين موضع تسليمه إذا كان الموضع الذي جاء العقد فيه لا يصح لذلك، أو كان يصلح للتسليم ولكن لنقل المسلم فيه إليه كلفة ونفقة، هذه هي أهم شروط السلم.
