ما هو الاقتصاد العالمي

كتابة نهى نبيل - تاريخ الكتابة: 28 أغسطس, 2018 7:33
ما هو الاقتصاد العالمي


ما هو الاقتصاد العالمي وماهو مفهوم الاقتصاد وانواع الاقتصاد كل ذلك نقدمه لكم في هذا الموضوع.

الاقتصاد العالمي يمكن أن يقيم بطرق مختلفة, تعتمد على النموذج المستخدم, وبعد ذلك يمكن أن يقدم هذا التقييم بطرق مختلفة أيضا ، (على سبيل المثال, في 2006 الدولار الأمريكي). لا يمكن فصل الاقتصاد العالمي عن جغرافيا وايكولوجيا الأرض, لذا فإن تلك التسمية (الاقتصاد العالمي) تعتبر مغلوطة بعض الشئ, وعلى ذلك فيمكن تعريف الاقتصاد العالمي على نطاق أوسع, يجب كذلك استبعاد أي قيم أو موارد لذلك الاقتصاد خارج حدود الأرض. على سبيل المثال, في الوقت الذي يمكن القيام بمحاولات لحساب قيمة فرص التعدين الغير مستغلة حاليا في اقليم أنتارتيكا، نفس الفرص توجد على كوكب المريخ والتي لا يجب أن نعتبرها جزء من الاقتصاد العالمي – حتى لو أستغلت حاليا بطريقة ما .

ما هو الاقتصاد العالمي

الاقتصاد العالمي أو اقتصاد العالم هو التبادل الدولي للسلع والخدمات التي يُعبّر عنها بوحدات الحساب النقدية أو الأموال. في بعض السياقات، يختلف المصطلحان : يُقاس “اقتصاد العالم” بشكل منفصل ومتميز عن الاقتصادات الوطنية في حين يُعتبر “الاقتصاد العالمي” هو مجرد تجميع لقياسات البلدان المنفصلة. إلى جانب الحد الأدنى من المعايير المتعلقة بالقيمة في الإنتاج، يتباين استخدام التعريفات والتمثيلات والنماذج والتقييمات للاقتصاد العالمي وتبادلها على نطاق واسع. كما أنها لا تنفصل عن جغرافيا وبيئة الأرض.
من الشائع الحد من مسائل الاقتصاد العالمي بشكل حصري للنشاط الاقتصادي البشري ويتم الحكم على الاقتصاد العالمي عادةً من الناحية النقدية، حتى في الحالات التي لا يوجد فيها سوق فعال للمساعدة في تقييم بعض السلع أو الخدمات، أو في الحالات التي يؤدي فيها عدم وجود بحث مستقل أو تعاون حكومي إلى جعل تحديد الأرقام أمرًا صعبًا. تشمل الأمثلة النموذجية تهريب المخدرات وغيرها من سلع السوق السوداء، والتي تعتبر بأي شكل من الأشكال جزءًا من الاقتصاد العالمي، ولكن من حيث التعريف لا يوجد لها سوق قانوني من أي نوع.
ومع ذلك، حتى في الحالات التي يوجد فيها سوق واضح وفعال لتحديد قيمة نقدية لها، لا يستخدم الاقتصاديون عادة سعر الصرف الحالي أو الرسمي لترجمة الوحدات النقدية في هذا السوق إلى وحدة واحدة للاقتصاد العالمي؛ حيث لا تعكس أسعار الصرف عادةً بشكل وثيق القيمة العالمية، على سبيل المثال في الحالات التي يتم فيها تنظيم حجم أو سعر المعاملات عن كثب من قبل الحكومة.
بدلاً من ذلك، يتم ترجمة تقييمات السوق بالعملة المحلية عادةً إلى وحدة نقدية واحدة باستخدام فكرة تعادل القدرة الشرائية. هذه هي الطريقة المستخدمة أدناه، والتي تُستخدم لتقدير النشاط الاقتصادي العالمي من حيث القيمة الحقيقية بالدولار الأمريكي أو اليورو. ومع ذلك، يمكن تقييم الاقتصاد العالمي والتعبير عنه بالعديد من الطرق الأخرى. ومن غير الواضح كيف انعكاس معظم النشاط الاقتصادي للعديد من سكان العالم البالغ عددهم 7.62 مليار نسمة في هذه التقييمات.
وفقًا لماديسون، سيطرت الصين والهند على الإنتاج العالمي حتى منتصف القرن التاسع عشر. حولت موجات الثورة الصناعية في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية الأسهم إلى نصف الكرة الغربي. واعتبارًا من عام 2017، بلغ عدد البلدان أو الأقاليم الخمسة عشر التالية ما لا يقل عن 2 تريليون دولار أمريكي حسب الناتج المحلي الإجمالي حسب القيمة الاسمية أو تعادل القوة الشرائية: البرازيل، والصين، الهند، وألمانيا، وفرنسا، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

الاقتصاد العالمي.. خمسة أشياء يجب البحث عنها

يبدو أن الأسواق المالية خلصت إلى أن الاقتصاد العالمي سيكون على ما يرام، وأنه ليس هناك خطر بشأن الحرب التجارية، كما أن قطاع التكنولوجيا العالية في الولايات المتحدة سيستمر في التوجه قدما، هذا ما نقلته صحيفة إندبندنت البريطانية.
تقول الصحيفة في مقال للكاتب هاميش مكري إن السبب في هذا التحول في المزاج هو ذلك الخليط من الأخبار الجيدة بشكل غير متوقع كما هو الشأن بالنسبة للأرقام القوية المعلنة الأسبوع الماضي من جانب شركة أبل، والأخبار السيئة لكنها أقل من المتوقع مثل أداء الصناعة الألمانية والطريق المسدود بشأن خروج بريطانيا.
الصحيفة أكدت أن هناك خمسة أشياء يجب البحث عنها في تدفق الأخبار خلال الأسابيع القادمة التي ستساعد في إصدار حكم بشأن أداء الاقتصاد العالمي.
أول هذه الأشياء بحسب هو قرار البنك المركزي البريطاني (بنك إنجلترا) بشأن أسعار الفائدة والمتوقع يوم الخميس المقبل، وعلاقة ذلك بمستويات التضخم.
ويعتقد كاتب المقال أنه من المستبعد جدا رفع أسعار الفائدة بسبب الأرقام الضعيفة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول.
ويرى أن المعلومات الأكثر أهمية أيضا تتعلق باحتمالات تباطؤ أداء منطقة اليورو، وتساءل عما إذا كان الانتعاش الذي شهدته المنطقة في النصف الثاني من العام الماضي كان بنيويا أو دوريا.
ويقول إذا كان هذا الانتعاش دوريا بشكل أساسي فستكون منطقة اليورو عرضة لأي تباطؤ عالمي يحدث في وقت لاحق، وإذا كان بنيويا بشكل رئيسي فإن النظرة إلى أوروبا ستكون أكثر إشراقا بكثير.
الصادرات الألمانية
ويعتقد الكاتب أن هناك سؤالا مهما آخر يتعلق بحجم الضرر الذي لحق بالصادرات الألمانية نتيجة القيود التجارية التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية
ويقول “أوروبا ليست في وضع قوي، وألمانيا تعتمد بشكل مفرط على الصادرات للحفاظ على الطلب الكلي”.
ويضيف “إن فائض الحساب الجاري الألماني … غير قابل للاستمرار وستتخذ الولايات المتحدة إجراءات لكبحه”.
وبجانب ذلك فإن مجتمع الأعمال الألماني يبدو قلقا حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ذلك أن العديد من القطاعات تعتبر المملكة المتحدة ثاني أكبر أسواق التصدير بعد الولايات المتحدة والصين.
ويلفت الكاتب إلى أن الصين مهمة بالنسبة للاقتصاد العالمي، لذلك فإن أي عودة لإجراءات التشديد بشأن ضوابط التلوث -التي تحد من الإنتاج- قد تدفع الاقتصادي الصيني إلى التباطؤ من جديد بغض النظر عن أية تداعيات للحرب التجارية.
وأخيرا تحدث الكاتب عن تأثير أسعار النفط بالأسواق العالمية، وتساءل عما إذا كانت الأسعار سترتفع إلى مئة دولار للبرميل مقابل 75 دولار في الوقت الحالي، وما إذا كان ذلك سيدفع أميركا إلى رفع أسعار الفائدة في وقت باتت فيه أكبر منتج للنفط بالعالم.
وتحدث الكاتب عما إذا كان العالم مستعدا لأي رفع محتمل لأسعار الفائدة الأميركية في وقت لا يحدث ذلك للأسعار الأوروبية.



489 Views