ماذا يحدث اذا انهار الاقتصاد العالمي وماهي اهم اثار انهيار الاقتصاد العالمي نقدمه اليكم من خلال هذه المقالة.
الاقتصاد
الاقتصاد هو النشاط البشري الذي يشمل إنتاج وتوزيع وتبادل واستهلاك السلع والخدمات. “يُعرّف الاقتصاد أيضا بأنه مجال اجتماعي يركز جدا جدا على الممارسات والخطابات والتعبيرات المادية المرتبطة بإنتاج الموارد واستخدامها وإدارتها”. ولغوياً يعني مصطلح الاقتصاد التوسط بين الإسراف والتقتير (جاء في كتاب مختار الصحاح: “القَصْدُ بين الإسراف والتقتير يقال فلان مُقْتَصدٌ في النفقة”)، أي وسط في الإنفاق بين البخل والتبذير.
التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي
التنمية الاقتصادية هي مفهوم معياري يكتسب معنى أخلاقي في الحكم على الأشياء بـ(الجيد، السيء أو الصحيح، الخطأ). وطبقاً لتعريف مايكل تودارو: “التنمية الاقتصادية هي الزيادة في مستويات المعيشة، وتحسين احترام الذات والتحرر من اللإضطهاد وتوفر خيارات عظيمة للناس”. التنمية الاقتصادية هي مفهوم أوسع من مفهوم النمو الاقتصادي، فهي أكثر من مجرد “النمو في الدخل”، لأن توزيع الدخل إذا كان حاداً(حتى بوجود النمو) فسوف لن يحصل أي تقدم نحو الأهداف المرتبطة بالتنمية الاقتصادية. تُقاس التنمية الاقتصادية بمؤشر التنمية الإنسانية التي تأخذ في الاعتبار نسبة الأبجدية وتوقعات الحياة (عمر الفرد). الخصائص الملازمة للتنمية الاقتصادية تتمثل بقلة مستوى الفقر والجوع والأمراض، وهبوط الجريمة والفساد وتوفر السكن الضروري للافراد. كذلك هناك مستويات عالية للدخل والاستهلاك والتوفير والاستثمار والتوظيف.هذا بالإضافة إلى توفر الدعم الاجتماعي للعاطلين عن العمل وتوفر التعليم والخدمات الصحية وشبكات النقل والاتصالات والخدمات العامة. بالطبع ليس كل الدول المتطورة تتوفر فيها جميع هذه السمات، فالبعض تشهد نسبة عالية من الجريمة لكن هذه السمات تبقى هامة للتمييز بين الدول المتطورة اقتصاديا وغيرها. في حين يعبر النمو الاقتصادي عن محطة لتوسع الاقتصاد المتتالي، وبما أن النُّمو يعبر عن الزيادة الحاصلة في الإنتاج، فإنه يأخذ بعين الاعتبار نصيب الفرد من الناتج؛ أي: معدل نمو الدخل الفردي. ويمكن التفرقة بينهما من خلال الآتي: فالنمو لا يعني فقط الزيادة في المخرجات وإنما أيضاً الزيادة في المدخلات ومزيد من الفاعلية، بمعنى آخر زيادة المخرجات لكل وحدة من المدخلات. أما التنمية تتجاوز تلك لتشمل التغيرات في هيكل المخرجات وتخصيص المدخلات بين القطاعات. وبالمقارنة مع الانسان يستلزم النمو التركيز على الطول والوزن، بينما التنمية تؤكد على التغيرات في المقدرة الوظيفية على التكامل والتنسيق المادي.
ما هو الكساد الاقتصادي؟
الكساد الاقتصادي ببساطة عبارة عن كارثة اقتصادية حادة ينخفض خلالها الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة لا تقل عن 10%. و الكساد أشد بكثير من الركود، و آثاره من الممكن أن تستمر لسنوات، وهو في الحقيقة يكون بمثابة الكابوس بالنسبة للأعمال التجارية و المصرفية و أنشطة التصنيع.
يتم التمييز بين حالات الانهيار الصغيرة – و هي انخفاضات سريعة جدًا في الأسعار، ويتبعها ارتفاعًا بشكل عام، وتسببها مشاكل فنية أو خطأ بشري – من أنهيار أسواق الأسهم الكبيرة، و التي تؤثر على جميع الأسواق و تستمر لفترة أطول.
ماذا يحدث اذا انهار الاقتصاد العالمي
في توقعاته الأخيرة لآفاق الاقتصاد العالمي، وصف صندوق النقد الدولي ما يحدث الآن بأنه “الحظر العظيم”. أنا أفضل “الإغلاق العظيم”: هذه العبارة تعبر عن واقع انهيار الاقتصاد العالمي، حتى لو لم يفرض صناع السياسة عمليات الإغلاق، وقد يستمر في الانهيار بعد انتهاء عمليات الحظر.
بغض النظر عن الاسم الذي نطلقه عليها، الأمر واضح: إنها أكبر أزمة يواجهها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وأكبر كارثة اقتصادية منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات. دخل العالم هذه اللحظة مع انقسامات بين القوى العظمى، وعدم كفاءة ذات أبعاد مرعبة في أعلى المستويات الحكومية. سنتجاوز هذا الأمر، ولكن متى وإلى أين.
حتى وقت قريب في كانون الثاني (يناير) الماضي، لم تكن لدى صندوق النقد الدولي أي فكرة عما كان سيحدث، جزئيا لأن المسؤولين الصينيين لم يخبروا بعضهم بعضا، ناهيك عن بقية العالم عن الفيروس ودع تفشيه. الآن نحن في وسط وباء ذي عواقب وخيمة. هناك أمور كثيرة لا تزال غير واضحة. أحد الشكوك المهمة هو كيف سيستجيب القادة قصيرو النظر إلى هذا التهديد العالمي.
مع تواضع التوقعات، يشير صندوق النقد الدولي الآن إلى أن حصة الفرد من الناتج العالمي، ستنكمش بنسبة 4.2 في المائة هذا العام، أي أكبر بكثير من النسبة البالغة 1.6 في المائة في عام 2009، خلال الأزمة المالية العالمية.
90 في المائة من جميع الدول ستشهد نموا سلبيا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد هذا العام، مقابل 62 في المائة في عام 2009، عندما ساعد توسع الصين القوي على تخفيف حدة الضربة.
في كانون الثاني (يناير) الماضي، توقع صندوق النقد الدولي نموا سلسا هذا العام، لكنه يتوقع الآن انخفاضا بنسبة 12 في المائة ما بين الربع الأخير من عام 2019 والربع الثاني من عام 2020 في الاقتصادات المتقدمة، وانخفاضا بنسبة 5 في المائة في الدول الناشئة والنامية.
ما يدعو للتفاؤل أن الربع الثاني يتوقع أن يكون الأسوأ. بعد ذلك يتوقع انتعاشا،على الرغم من أن ناتج الاقتصادات المتقدمة سيبقى دون مستويات الربع الرابع من عام 2019 حتى عام 2022.
“خط الأساس” هذا يفترض إعادة فتح الاقتصاد في النصف الثاني من عام 2020. إذا كان الأمر كذلك، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع انكماشا عالميا بنسبة 3 في المائة في عام 2020، يليه توسع بنسبة 5.8 في المائة في عام 2021.
في الاقتصادات المتقدمة، التوقع هو انكماش بنسبة 6.1 في المائة هذا العام، يليه توسع بنسبة 4.5 في المائة في عام 2021. كل هذا قد يتبين أنه تصور متفائل أكثر من اللازم.
يقدم صندوق النقد الدولي ثلاثة سيناريوهات بديلة واقعية. في الأول تستمر عمليات الإغلاق لفترة أطول بنسبة 50 في المائة مقارنة بخط الأساس.
في الثاني هناك موجة ثانية من الفيروس في عام 2021. الثالث يدمج هذين العنصرين. في ظل عمليات إغلاق أطول هذا العام، قد يكون الناتج العالمي أقل بنسبة 3 في المائة في عام 2020 عن خط الأساس.
مع موجة ثانية من الإصابات، قد يكون الناتج العالمي أقل بنسبة 5 في المائة عن خط الأساس في عام 2021.
مع كلتا المصيبتين، سيكون الناتج العالمي أقل بنسبة 8 في المائة عن خط الأساس في عام 2021. في ظل الاحتمال الأخير، سيكون الإنفاق الحكومي في الاقتصادات المتقدمة أعلى بعشر نقاط مئوية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، أما الديون الحكومية فستكون أعلى بـ20 نقطة مئوية على المدى المتوسط إلى خط الأساس الكريه في الأصل.
ليست لدينا فكرة حقيقية عن أي من تلك السيناريوهات سيتبين أنه الأكثر صحة. قد يكون الأمر أسوأ بكثير: الفيروس قد يتعرض لطفرة؛ مناعة المصابين به قد لا تستمر؛ واللقاح قد لا يكون في المتناول. يا لها من جرثومة أطاحت بكل غطرستنا.
ماذا يجب أن نفعل للتعامل مع هذه الكارثة. إجابة واحدة: عدم التخلي عن عمليات الإغلاق قبل السيطرة على معدل الوفيات. سيكون من المستحيل إعادة فتح الاقتصادات في ظل وباء مستفحل، ما يزيد أعداد الموتى ويؤدي إلى انهيار الأنظمة الصحية.
حتى لو سمح لنا بالشراء أو العودة إلى العمل، فلن يفعل كثيرون ذلك. من الضروري الاستعداد لذلك اليوم، على أن يكون ذلك عبر إيجاد قدرات معززة للغاية لاختبار وتتبع وحجر ومعالجة الأشخاص.
ماذا يحدث للاقتصاد العالمي إذا انهار الدولار
تقول كيمبرلي إن هناك ثلاثة أسباب قد تدفع بانهيار الدولار، أولها أن تضعف قيمته، وهذا ما يحدث الآن، فبرغم ارتفاع قيمة الدولار 25% منذ 2014، إلا أن الدولار تراجع 54.7% مقابل اليورو بين عامي 2002 و2012. وهذا التراجع يعود لارتفاع الدين الأميركي ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل هذه المدة، إذ أصبح 15 تريليون دولار بعدما كان 5.9 تريليون دولار. أما الآن فازداد الأمر سوءا، إذ أصبح 19 تريليون دولار في الوقت الذي وصلت فيه نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 100%، مما يزيد من فرص تراجع قيمة الدولار.
أما عن السبب الثاني الذي قد يتسبب في انهيار الدولار، تضيف كيمبرلي، أنه يتعلق بوجود بديل للعملة يمكن استخدامه، فقوة الدولار ترتكز على استعماله كعملة الاحتياطي النقدي العالمي.
وبدأ استخدامه كاحتياطي في 1973، عندما تخلى الرئيس نيكسون عن استخدام الذهب. وإذا خسر الدولار مكانته، فستحل عملة أخرى مكانه، وكان اليورو الأوفر حظا لذلك، لكنه لا يشكل سوى 30% من احتياطي البنك المركزى الأميركي، فضلا عن أنه ضعف بعد الأزمة منطقة اليورو.
ومن ناحية أخرى، تشجع بعض الدول مثل الصين على وجود عملة أخرى غير الدولار تكون عملة عالمية. ويقول مصرفي صيني أن اليوان يجب أن يتم استخدامه للحفاظ على النمو الاقتصادي الصيني، إلا أن استبدال الدولار سيكون له عواقب وخيمة ويتطلب إرادة عالمية وأن يتم بشكل تدريجي. وترى كيمبرلي أنه من حق الصين أن تشعر بالقلق حيال تراجع سعر الدولار، لأنها تملك أكبر احتياطي دولاري نقدي فى العالم.
أما السبب الثالث الذي قد يدفع بانهيار الدولار فيتمثل في تدمير الثقة فى العملة، فالدول الأجنبية لديها أكثر من 5 تريليون دولار في صورة ديون أميركية، وإذا بدأت دول مثل الصين واليابان وغيرها التي لديها احتياطي نقدي كبير بالدولار، بالتخلي عن استخدامها فهذا سيخلق ذعر.
وتساءلت الكاتبة عما إذا كانت الصين واليابان مستعدتان لفعل ذلك، ورأت أنهما قد تلجآن لذلك فقط إذا وجدتا أن قيمة الاحتياطي النقدي لديهما تتراجع بشكل سريع، ووجدتا سوق آخر تبيعان منتجاتهما فيه، ولكن لا يزال السوق الأميركي أفضل الأسواق في العالم بالنسبة إليهما رغم أنهما يبيعان للأسواق الآسيوية بشكل كبير.
