فوائد الحكومة الالكترونية سوف نتكلم في موضوعنا اليوم عن فوائد الحكومة الالكترونية و اهدافها وعوامل نجاح الحكومة الالكترونية
فوائد الحكومة الالكترونية
1- إنشاء قنوات اتصال إضافية ما بين المواطنين والشركات من جهة والحكومة من جهة أخرى.
2- تأكيد وإظهار الشفافية في عمل الحكومة.
3- العمل على توفير المعلومات للمواطنين .
4- تسويق البضائع عالمياً مع اجتذاب الاستثمارات.
5- العمل على توفير المعلومات الحديثة بوقت مناسب.
6- تبسيط الأعمال الحكومية وجعلها أكثر كفاءة، وبالتالي تقليل تكاليف الإجراءات الحكومية.
7- تقليل في كلفة الحكومة من خلال تحسين أدائها وجعلها أكثر كفاءة.
8- تقليل كلفة الأعمال التجارية عن طريق جعل تعاملها مع الحكومة أكثر سهولة وبساطة .
9- زيادة نشر أجهزة الحاسوب وزيادة وعي المواطنين بخدمة الانترنت.
10- زيادة مستوى التعليم والتدريب في صفوف القطاعين العام والخاص.
11- تشجيع قطاع المعلوماتية في الحكومة.
12- تشجيع التكنولوجيا الحديثة باعتبارها مستقبل للدول.
13- بناء شبكة معتمدة على مفهوم الحكومة الالكترونية.
14-انتقال تدريجي للنقود الرقمية والمعاملات المالية.
15- القدرة على تحسين أداء المنظمات الحكومية وذلك من خلال :
– تخفيض الإنفاق الحكومي والتكاليف المباشرة .
– تحقيق التنسيق بين المنظمات الحكومية مع بعضها البعض .
-الانفتاح على العالمي الخارجي والتعرف على التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات .
– خفض دورة الوقت المرتبطة بإنتاج وتوصيل الخدمات .
– تقديم الخدمات من خلال عدد محدود من العمالة الإدارية .
– عدم وجود مستويات إدارية متعددة مما يساعد على السرعة صنع القرار.
– تحسين الخدمات من خلال التقارير الواردة بالبريد الإلكتروني .
16- تقديم نماذج جديدة من الخدمات الإلكترونية مثل التعليم الإلكتروني . و تقدم خدمات إلكترونية ذات طابع دولي .
17- غياب المستندات الورقية للخدمات الإلكترونية .
18- التعامل دون الكشف عن هوية المتعاملين أو التيقن منهم في بعض الخدمات .
19- تكاملية البيانات بين الدوائر الحكومية والمؤسسات بحيث تعتبر حلقة وصل بين الوزارات والهيئات الحكومية.
20- اختصار الوقت والجهد.
21-تقليل عدد الاوراق والملفات الورقية مما يوفر المساحات في المكاتب الحكومية.
22- تأكيد وإظهار الشفافية في عمل الحكومة.
23- العمل على توفير المعلومات للمواطنين.
24- تسويق البضائع عالمياً مع اجتذاب الاستثمارات.
أهداف الحكومة الإلكترونية
– مساندة برامج التطوير الاقتصادي.
– رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات والإجراءات داخل القطاع الحكومي.
– تقليل التكاليف الحكومية .
– رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات التي تقدم لهم .
عوامل نجاح الحكومة الالكترونية :
1- توفر مستوى مناسب للبنية التحتية في البلد.
2- توفر التقنية اللازمة للوصول لخدمات الحكومة الالكترونية مثل أجهزة الحاسب ومفاتيح الإدخال وغيرها.
3- توفر مستوى مناسب من التعليم للمواطنين (المستخدمين).
4- توفر مستوى مناسب من التدريب والاهتمام من قبل موظفي الحكومة.
5- توفر روح القيادة والرؤيا من قبل الوزراء المختصين في الحكومة.
6- توفر المستوى المناسب للتمويل من قبل الحكومة.
7- توفر السرية والأمن للمعلومات الشخصية (الحفاظ على خصوصية المعلومات).
العوامل التي تندرج تحت القياس هي:
– قيام المواطنين والشركات بتقبل الحكومةالالكترونية مع الاستمرار باستخدام خدماتها. إن هذا العامل يقيس مدى تطبيق هذه الخدمات.
– توفر مواقع مختصة على شبكة الانترنت، سوف يقيس هذا العامل مدى سهولة استخدام المواقع.
– توفر مركز متخصص يكون قادراً على تقديم الإشراف والدعم للحكومةالالكترونية ومساعدة مجموعة المستخدمين الرئيسين (المواطنين العاديين والشركات).
– مساهمة الصحافة المحلية في نشر الجوانب الايجابية والنجاحات في استخدام الحكومة الالكترونية، على أن يكون ذلك من ضمن خطة تسويقية شاملة تحدد التوقعات المطلوبة.
– توحيد معنى استخدام المفاتيح لأجهزة الاتصال لجميع المواقع مما يزيد من سهولة استخدام الحكومةالالكترونية.
– قياس عدد الأشخاص الذين يستخدمون النظام للقيام بالأعمال المتعلقة بأعمال الحكومة وعدد الأشخاص الذين يستخدمون النظام لأكثر من خدمة مما يحدد سرعة وسهولة استخدام النظام.
– إمكانية الوصول إلى النظام من قبل المواطنين الأجانب لنشر المعلومات عن الحكومة في الخارج.
– إمكانية حصول المواطنين والشركات على المعلومات المطلوبة بسرعة وبكفاءة عالية
مراحل الحكومة الإلكترونية
هنا نجد انه مرت تطبيقات الحكومة الالكترونية بمراحل متعددة حتى وصلت الى الوضع الحالي الذي هي فيه.
المرحلة الأولى: دخول الحاسبات الآلية الى العمل الاداري وقد سهلت العملية الادارية الى حد كبير.
المرحلة الثانية: أتمت بعض الخدمات وتطبيق نظام المعلومات الادارية ويمكن توظيفها في تسديد فواتير الخدمات بواسطة الهاتف.
المرحلة الثالثة : ظهور شبكة المعلومات الدولية الانترنت حيث تم تفعيل الاداء الالكتروني.
معوقات الحكومة الالكترونية
تشير دراسة أجرتها «كلية دبي للإدارة الحكومية» إلى أنه يمكن تصنيف العوائق الرئيسية أمام تطبيق الحكومة الإلكترونية عربياً ضمن تسع فئات رئيسة، هي:
1ـ نقص المؤهلات:
يفتقد عدد كبير من العاملين في القطاعات الحكومية في الوطن العربي للمعرفة التي تتطلبها عملية التحول إلى الحكومة الإلكترونية، ويتبدى ذلك على شكل مقاومة قوية للتغيير تقف حائلاً أمام نشر هذه المعرفة، يؤازرها عامل هجرة الخبرات من القطاع العام لفائدة القطاع الخاص، أو إلى خارج البلدان العربية؛ وهو ما يفاقم هذا النقص.
2ـ الفجوة الرقمية:
تعاني العديد من المجتمعات العربية من ضعف معدلات استخدام الإنترنت والحاسوب الشخصي، وتقدر إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة (UNDESA) عدد هؤلاء المستخدمين بـ 10 ملايين، في حين تقدره «مجموعة مدار للأبحاث» بـ 3,26 مليونا.
3ـ ضعف البنية التحتية التكنولوجية:
تفتقر معظم المؤسسات الحكومية في الدول العربية إلى البنية التحتية الملائمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. علاوة على أن هذه الحكومات لم تنجح في تحقيق نوع من مكاملة البنى التحتية بين مختلف دوائرها لتمكينها من تحقيق انسيابية في تبادل المعلومات، بما يزيد من فعاليتها وجدواها.
4ـ نقص التمويل:
ويعد هذا العامل من الأسباب الأكثر وضوحاً التي تدفع دولاً عربية عدة إلى إعادة ترتيب أولويات مشروعات الحكومة الإلكترونية بحيث تركز على المشروعات الهادفة لتخفيض النفقات، حصراً، على حساب المشروعات الأهم على المستوى التنموي.
بينما تعتمد دول أخرى في مبادرات الحكومة الإلكترونية بشكل شبه كامل على القروض والمساعدات الدولية، ما أدى إلى عدم نجاح الكثير من تلك المبادرات في تأسيس حكومة إلكترونية ناجحة. ويعود السبب الرئيس في هذا الإخفاق إلى أن المساعدات الدولية تميل عادةً إلى إملاء «أفضل الممارسات» ونماذج وآليات التنفيذ المطبقة في الدول الأكثر تطوراً، من غير مراعاة الاختلافات مع دول المنطقة.
5ـ افتقاد الأطر التنظيمية:
غالباً ما تكون مبادرة الحكومة الإلكترونية في الدول العربية ممثلة بمشروعاتٍ متفرقةٍ تقوم بها مؤسسات حكومية متعددة بشكل منفصل.
6ـ استراتيجيات التطوير والتنمية:
لم تأخذ معظم مبادرات الحكومة الإلكترونية العربية موقعها المناسب ضمن خطة التطوير والإصلاح الأشمل على مستوى الحكومة عامةً في دول عربية عديدة، حيث تعجلت هذه الدول في إقرار استراتيجيات الحكومة الإلكترونية في أوائل العقد الحالي، واضطرت إلى تعديل هذه الاستراتيجيات خلال السنوات القليلة الفائتة.
7ـ الإطار القانوني:
لا يزال استبدال الوثائق الورقية المعتمدة قانونياً لمصلحة نظيراتها الإلكترونية، مثل الدفع الإلكتروني والتوقيع الرقمي.. وغيرها، في مراحله الأولى بالنسبة للعديد من الدول العربية، وقد أعاق غياب إطار قانوني ناضج وملائم لهذا النوع من المعاملات تطبيق العديد من الخدمات الإلكترونية الحكومية، ومشكلة «شهادات المنشأ» التي تحدثنا عنها في المقال السابق هي خير دليل.
8ـ عدم الاستقرار الحكومي:
يُنظر إلى الحكومة الإلكترونية في بعض الدول العربية على أنها مجرد جزء تكميلي للقطاع العام وليس عنصراً أساسياً لإعادة صياغة وتشكيل المؤسسات الحكومية. بل وتعتبر بعض الحكومات الحكومة الإلكترونية أداة تجميلية لتخفيف بعض الضغوط الخارجية المطالبة بالإصلاح والتحديث، وهي نظرة تهميشية تضع الحكومة الإلكترونية في أعلى قائمة المشروعات الحكومية التي يتم التضحية بها إذا ما حدثت أي اضطرابات.
9ـ تبني الخدمات الإلكترونية:
يُعد تغيير مزاج الرأي العام تجاه قيمة الحكومة الإلكترونية وإقناعه بالثقة بخدماتها عاملاً حاسماً في تقييم نجاح مشروعاتها في كل الدول العربية، وهذا يتطلب من مبادرات الحكومات الإلكترونية تحقيق نسبة معينةً من الاستخدام لتعكس إنجازات إيجابية في حياة الأفراد والأعمال بما يؤكد تحقيق عائد على الاستثمارات.
وعلى الرغم مما سبق أزعم أن الإجماع لا يزال واسعاً على أن مبادرات الحكومة الإلكترونية قادرة على تحقيق الأهداف الموعودة إذا ما توافر فهمٌ أفضل للعوائق والتحديات التي اعترضت نجاحها حتى الآن.
