ضم الخدمة العسكرية إلى الخدمة المدنية سوف نتكلم في موضوعنا اليوم عن اهم النقاط في ضم الخدمة العسكرية الى الخدمة المدنية او العكس واهم الشروط الواجب توفرها في ضم الخدمه ايضا ضم الخدمات للتأمينات الاجتماعية
اوضحت المؤسسة العامة للتقاعد انه ضم الخدمات الحكومية السابقة وذلك بحسب بشروط معينة
أن نظامي التقاعد المدني والعسكري الصادرين بالمرسومين الملكيين الكريمين أعطى الحق لمن تم تعويضه عن خدمة سابقة خاضعة لنظامي التقاعد سواء كانت مدنية أو عسكرية والتحق بعد ذلك أيضاً على وظيفة خاضعة لنظام التقاعد، وأجاز له النظام إمكانية ضم الخدمة المعوض عنها، بشرط أن يتقدم بطلب الضم خلال السنة الأولى من التحاقه بعمله الجديد الخاضع لنظامي التقاعد، وكذلك أن يعيد مبلغ المكافأة الذي استلمه.
وقالت المؤسسة التقاعد إنه ينبغي على مقدم طلب الضم التقدم إلى مرجعه خلال المهلة المحددة نظاماً وهي “سنة من تاريخ عودته للخدمة الجديدة” ومتابعة معاملته حتى تصل للمؤسسة، أو بالتقدم مباشرة إليها بطلب الضم مرفقاً به المستندات المطلوبة.
أما من استحق معاشاً تقاعدياً وأعيد لخدمة خاضعة لنظام التقاعد المدني والعسكري فيتوجب عليه إبلاغ المؤسسة بالعودة للخدمة ليتم إيقاف معاشه التقاعدي، وخدمته السابقة مضمومة تلقائياً له ولا يوجب النظام عليه رد ما استلمه من معاشات تقاعدية قبل عودته للخدمة.
وأضافت المؤسسة أن هذه الميزة تأتي حرصاً من نظام التقاعد في المملكة على ما فيه مصلحة المشتركين في النظام، ويمكن لمزيد من المعلومات الدخول على موقع الإلكتروني
موقع المؤسسة العامة للتقاعد
الرقم المجاني للمؤؤسة العامة للتقاعد لللإستفسارات والشكاوى والاعتراضات
٨٠٠١٢٤٨٨٨٩
تبادل المنافع المؤسسة العامة للتقاعد والخدمة المدنية
تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية
يوجد بالمملكة ثلاثة أنظمة تأمينية هي : نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤١ وتاريخ ٢٩/٠٧/١٣٩٣هـ ، ونظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم رقم م/٢٤ وتاريخ ٠٥/٠٤/١٣٩٥هـ ، ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٣ وتاريخ ٠٣/٠٩/١٤٢١هـ ، ويوجد تكامل بين نظامي التقاعد المدني والعسكري بحيث يتم ضم الخدمات حال التنقل بينهما ، بينما لا يوجد ذلك حال الانتقال بينهما وبين نظام التأمينات الاجتماعية أو العكس ، بحيث إذا انتقل موظف من القطاع العام إلى القطاع الخاص أو العكس يتم معالجة كل خدمة وفقاً للنظام الذي قضيت في ظله مما أدى ذلك إلى حرمان البعض من المعاش التقاعدي ، وحد ذلك من الانتقال بين القطاعين العام والخاص.
ولقد صدر نظام تبادل المنافع بالمرسوم الملكي رقم م/ ٥٣ وتاريخ ٣/٧/١٤٢٤هـ معالجاً لوضع هذه الفئات مما يؤكد حرص الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – على كل ما فيه فائدة للمواطنين.
ولقد صدر قرار وزير المالية رقم ٢٤٨٢ وتاريخ ٢١/١٠/١٤٢٤هـ ، بالموافقة على اللائحة التنفيذية للنظام.
كما بدأ تنفيذ هذا النظام اعتباراً من ١/١١/١٤٢٤هـ .
المؤسسة العامة للتقاعد تقدم للمستفيدين من هذا النظام شرحاً للضوابط المنظمة له وكيفية ضم المدد وشروط قبولها والإجراءات الخاصة بالتقدم بطلب الضم وكيفية تسوية المعاش .
الغاية من صدور النظام
١.تنظيم تكامل المدد وحفظ حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص وذلك بضم مدد الاشتراك حال الانتقال بين القطاعين تحت مظلة النظام الأخير بحيث يتمكن المشترك في النهاية من الحصول على المعاش التقاعدي أو تحسين معاشه .
٢.تسهيل الانتقال بين القطاع العام والقطاع الخاص
٣.تبادل الخبرات بين القطاعات الخاص
٤.رفع معدلات السعودة في القطاع الخاص
٥.تعزيز توجهات الدولة نحو خصخصة بعض المؤسسات والإسهام في إنجاح الخطط الوطنية في هذا المجال
شروط ضم مدد الاشتراك
يحق للمشترك الذي انتقل من العمل الخاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري إلى العمل الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية أو العكس أن يطلب ضم المدة المحسوبة له بموجب النظام الأول إلى مدته المحسوبة في النظام الأخير وفقاً للشروط التالية :
١-أن يتقدم المشترك بطلبه خلال سنتين من التاريخ المحدد ، ( ٠١/١١/١٤٢٤هـ ) بالنسبة للموجودين على رأس العمل في هذا التاريخ ولمن تركوا العمل قبل ذلك ، وسنتين من تاريخ الالتحاق بالعمل بالنسبة لمن يلتحقون به بعد التاريخ المحدد .
٢-ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاشاً .
٣-ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة .
٤-ألا يزيد عمر المشترك على ٥٩ عاماً ، عند طلب الضم ” فيما عدا كل من المشتركين الذين تركوا العمل الخاضع للنظامين قبل التاريخ المحدد وكذلك المشتركين الذين مازالوا على راس العمل الخاضع للنظام الأخير في التاريخ المحدد “.
٥-ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز .
٦-ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين فى النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التى يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة ولا يجوز فى حالة الضم الناتجة من التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني و العسكري، أو نظام التأمينات الاجتماعية.
الفئات المستفيدة من النظام
١.يعتبر ضم مدد الاشتراك اختيارياً للمشترك فله حق طل الضم أو الامتناع عنه .
٢.أجاز النظام لكل مشترك خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري، وله مدة اشتراك سابقة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية أو العكس ، أن يطلب ضم تلك المدة إلى مدة اشتراكه في النظام الأخير.
٣.لم يقتصر حق الضم فقط على المشترك الذي على رأس العمل ، وإنما وسع النظام دائرة المستفيدين من هذا النظام لتشمل المشترك الذي انتهت مدة اشتراكه في النظامين قبل بدء العمل بهذا النظام .
٤.يؤكد النظام على حرية المشترك في التنقل من نظام لآخر أكثر من مرة ولا يحرمه ذلك من الاستفادة من إمكانية الضم بحيث يبقى حقه في الضم قائماً ، حيث يعتبر النظام الذي عاد للعمل في ظله من جديد هو النظام الأخير في مجال تطبيق أحكام هذا النظام .
المستندات المطلوب إرفاقها بطلب الضم
يتقدم المشترك بطلب ضم مدد اشتراكه السابقة بموجب نموذج (ضم١) إلى الجهة التي تطبق النظام الأول وفقاً للتالي :
١-يرسل الطلب للمؤسسة العامة للتقاعد إذا كانت مدة الاشتراك المطلوب ضمها خاضعة لنظام التقاعد. على أن يرفق بنموذج طلب الضم ( ضم١ ) صورة واضحة من الهوية الوطنية و صورة من قرار الاستقالة للخدمة المدنية أو وثيقة الفصل للخدمة العسكرية و برنت بمدد الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية يوضح تاريخ تسجيل المشترك بنظام التأمينات .
٢-يرسل الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إذا كانت مدة الأشتراك المطلوب ضمها خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية . على أن يرفق بالطلب صورة لقرار التعيين بالخدمة الأخيرة الخاضعة لنظام التقاعد ومشهداً بأنه لا يزال على رأس العمل من جهته ، أما من ترك الخدمة فيوضح ذلك في نموذج الضم .
ولقد ترك للمشترك الخيار في كيفية تقدمه بالطلب وفقاً لما يلي :
-التقدم مباشرة إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول أو إلى أحد فروعها .
-عن طريق جهته التي يعمل بها.
-إرسال طلبه بالبريد المسجل إلى الجهة المختصة .
ويجب ورود الطلب في كل الأحوال إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول قبل انتهاء المحددة للتقدم بطلب الضم
تسوية المعاش الناتج عن ضم مدد الاشتراك
عند انتهاء خدمة المشترك في النظام الأخير وقد توافرت لدية شروط الضم والاستفادة من المعاش التقاعدي، فإنه يتم تسوية المعاش على اساس احتساب كامل المدد في النظامين وفقاً للتالي :
١-إذا كان نظام التقاعد هو النظام الأخير : يتم تسوية المعاش وذلك باحتساب كامل المدد بين النظامين وفقاً لأحكام نظام التقاعد وعلى أساس آخر راتب تقاضاه الموظف في هذا النظام .
٢-إذا كان نظام التأمينات الاجتماعية هو النظام الأخير : يتم تسوية المعاش وذلك باحتساب كامل المدد بين النظامين ووفقاً لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية وعلى أساس متوسط الأجر في السنتين الأخيرتين ما لم يكن هذا المتوسط يزيد على الراتب الأخير في النظام الأول ( مدة الاشتراك في نظام التقاعد ) مضروباً في المعامل المحدد بموجب الجدول الاكتواري رقم (٥) المرفق بالنظام ، ففي هذه الحالة يتم حساب المعاش المستحق عن المدتين على النحو التالي :
أ- يحسب معاش عن مدة الاشتراك التي قضيت في ظل نظام التأمينات الاجتماعية على أساس متوسط أجر الاشتراك في السنتين الأخيرتين المحدد بموجب أحكام ذلك النظام .
ب-يحسب معاش آخر عن المدة المحسوبة بموجب النظام الأول على أساس الراتب الأخير في ذلك النظام ووفقاً لأحكامه مضروباً في المعامل المحدد بموجب الجدول الاكتواري رقم (٥) المرافق بالنظام .
ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المخصص بالفقرة ( أ ) السابقة ويصرف مجموعها للمشترك كمعاش موحد.
هل يسمح النظام بضم مدد الاشتراك لأغراض التقاعد المبكر
حسبما ورد في شروط الضم ( المادة ٣/٦ ) من النظام ، لا يسمح بأن تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين فى النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التى يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة. ولا يجوز فى حالة الضم الناتجة من التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني و العسكري، أو نظام التأمينات الاجتماعية ، باعتبار أن الغاية الأساسية لصدور أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية هو تأمين مورد مالي ثابت للموظف ولأسرته عند انقطاع مورد الوظيفة بسبب الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.
العدول عن ضم مدد الاشتراك
كفلت اللائحة التنفيذية للنظام للمشترك حق العدول عن طلبه بضم خدماته حتى لو صدرت الموافقة من قبل الجهة المختصة على طلب الضم ، إذا رأى أن مصلحته تقتضي عدم الضم. ويشترط أن يتقدم بطلب العدول وفقاً للضوابط التالية :
١- يجوز للمشترك العدول عن طلبه ضم مدة اشتراكه فى النظام الأول بشرط أن يتم هذا العدول قبل صرف المستحقات التأمينية أو التقاعدية، ولا يجوز له بعد عدوله أن يعود فيطلب الضم، إلا إذا كانت المهلة المحددة لتقديم الطلبات لم تنته بعد.
٢- يتم تقديم الطلب إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأخير
(أمثلة لحساب المعاش التقاعدي إذا كان النظام الأخير نظام التقاعد المدني )
– مدة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية : ٦ سنوات .
– مدة الاشتراك في نظام التقاعد المدني : ٣٠ سنة
– الراتب الأخير في مدة الاشتراك في نظام التقاعد المدني : ١٢٠٠٠ ريال .
المعاش التقاعدي : = ٦+٣٠×١٢٠٠٠ = ١٠٨٠٠ ريال
٤٠
( حساب المعاش الناتج عن ضم المدد إذا كان النظام الأخير نظام التقاعد العسكري )
– مدة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية : ٥ سنوات .
– مدة الاشتراك في نظام التقاعد العسكري : ٢٠ سنة .
– الراتب الأخير في مدة الاشتراك في نظام التقاعد العسكري : ٧٧٤٤ ريال.
المعاش التقاعدي : = ٥ + ٢٠ × ٧٧٤٤ = ٥٥٣١,٤٣ ريال.
٣٥
( حساب المعاش الناتج عن ضم المدد إذا كان النظام الأخير نظام التأمينات الاجتماعية )
– مدة الاشتراك في نظام التقاعد المدني : ٦ سنوات
– الراتب الأخير من مدة الاشتراك في نظام التقاعد المدني : ٧٠٠٠ ريال .
-مدة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية : ١٥ سنة .
-متوسط الأجر في السنتين الأخيرتين في مدة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية = ١٤٠٠٠ ريال .
في هذه الحالة متوسط الأجر في السنتين الأخيرتين في مدة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية = ١٤٠٠٠ ريال يزيد على حاصل ضرب المرتب في مدة الاشتراك من نظام التقاعد المدني في المعامل من الجدول الاكتواري رقم (٥) = ٧٠٠٠×١.٨٠٠٩٤= ١٢٦٠٦,٥٨ < ١٤٠٠٠.
وبالتالي يسوى له معاشان وفقاً للتالي :
أ) معاش عن مدة الاشتراك في نظام التقاعد المدني :
٧٠٠٠ × ٦ × ١.٨٠٠٩٤ = ١٨٩٠.٩٩ ريال
٤٠
ب) معاش عن مدة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية :
١٤٠٠٠ × ١٥ = ٥٢٥٠ ريال
٤٠
المعاش الكلي = ١٨٩٠.٩٩ + ٥٢٥٠ = ٧١٤٠.٩٩
( القيمة الاكتوارية الواجب تحويلها )
لا توجد أعباه مالية على المشترك لقاء ضم خدماته ، وإنما يتم ذلك بين المؤسستين حال انتهاء خدمة المشترك في النظام الأخير واستحقاقه للمعاش التقاعدي ، فإنه يتم تحويل اشتراكاته التي أداها في النظام الأول إلى النظام الأخير وفقاً لجداول اكتوارية معدة مسبقاً ومعتمدة مع نظام تبادل المنافع .
