حلول مشاكل الزراعة في الأردن نتحدث عنها بشكل من التفصيل من خلال مقالنا هذا كما نذكرلكم حلول مشاكل الزراعة في الوطن العربي هذا بالإضافة إلى أهم المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي كل هذا وأكثر تجدونه في ذلك المقال وفي الختام الزراعة في الأردن.
حلول مشاكل الزراعة في الأردن
1-إعطاء مشكلة التغير المناخي أهمية بالغة لما لها من تأثير على النشاطات الزراعية المختلفة والعدول عن الزراعة في بعض المناطق وكذلك الاستعداد لأي تأثير سلبي من المناخ قد يقع.
2-القيام بتأهيل وتدريب المزارعين وتوعيتهم بزراعة أنواع من المزروعات التي تأخذ احتياجات مائية قليلة، وتدريبهم على وسائل وأدوات الري والزراعة الحديثة مما يحسن من القطاع الزراعى.
3-ضرورة وجود تكامل ما بين الجهات المخصصة للزراعة وبين التنفيذ على أرض الواقع، وأن يتم اعتماد تخطيط استراتيجي محكم.
4-وضع حلول منطقية وموضوعية من أجل التقليل من تكاليف البنية التحتية الأساسية للمزارعين والمزارع مثل الكهرباء وذلك عن طريق توفير مشاريع الطاقة الشمسية وكذلك توفير المياه ودعمها للمجال الزراعي.
5-القيام بدعم المزارعين ماديًا وفنيًا كذلك حتى يتم الحد من المخاطر التي من الممكن أن يتعرضوا لها كما لابد من وضع صناديق أو تفعيل مؤسسات للمخاطر الزراعية حتى تتمكن من تعويض المزارعين حين يقتضي الأمر ذلك.
6-إعفاء بعض مدخلا الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة والمبيدات والمعدات الزراعية والبذور وغيرها من الضرائب والرسوم العالية.
7-القيام بتطوير وتحديث المنتجات الزراعية الداخلية بشكل يتلائم مع متطلبات العالم من أجل المساهمة في العمل على حل مشاكل فتح الأسواق الأجنبية أمام المنتجات الزراعية المختلفة.
8-الاجتهاد في تنظيم الإنتاج المحلي وعدم تعبئة السوق بالمنتجات الأجنبية وبمنتجات محلية محدودة ودعم الصادرات الزراعية إلى الأسواق الأجنبية.
9-وضع التشريعات الزراعية المتطورة المحلية بشكل يتناسب مع المتطلبات العالمية من أجل دعم المنتجات المحلية.
حلول مشاكل الزراعة في الوطن العربي
1-توجيه ملف التغير المناخي للمسؤولين لدراسته بطريقة جيدة وصحيحة لما له من تأثير كبير على القطاع الزراعي وتغيير الزراعات في المناطق المختلفة بالإضافة إلى الجاهزية لأي تأثيرات سلبية على القطاع.
2-تعزيز دور وكالات الإرشاد الزراعي، وضبط جداول أعمال البحوث الزراعية، ووضع السياسات العلمية والتكنولوجية التي من شأنها النهوض بقطاع الزّراعة. اتباع نهج تكاملي في حل مشكلة ندرة المياه وتغير المناخ، والنمو السكاني السريع، ما يقلل من هدر الطاقات والمجهودات المبذولة لتحسين الزراعة.
3-الاستثمار الكبير في مجال البحث والتطوير الخاصّة بالزراعة، فلذلك تأثير كبير على الإنتاجية الزراعية، والأمن الغذائي، الذي سيؤدّي إلى القضاء على الفجوة الكبيرة بين الاستثمار وجني الثمار.
– إنعاش الدور الحكومي، وحثها على التمويل المستدام في المشاريع الزراعية الإنمائية، بالإضافة إلى تشجيع توظيف باحثين ومتدربين في مراكز حديثة ومجهزة من أجل دراسة ومراقبة القطاع الزراعي وتغيراته، إلى جانب الاهتمام بالتمويل، وتوفير المعدات الزراعية اللازمة، والبنى التحتية وسواها.
4-استغلال القدرات المهنية الفاعلة ذات الكفاءة العالية في الوطن العربي في تطوير قطاع الزراعة، ما يؤدي لإنعاش القطاع والقضاء على البطالة في الوقت نفسه، الأمر الذي سيشجع الكثير من الطاقات الشابّة على دراسة التخصّصات ذات الصلة في الجامعة، وجذبهم لهذا القطاع.
5-الاهتمام بالتصدير والاستيراد وعدم الاكتفاء بالإنتاج المحلي فقط. بل لابد من فتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات الزراعية المختلفة. وزيادة النسبة المتوقعة من أرباح المواد الزراعية المستوردة لأن الزراعة أداة هامة تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي.
6- توفير بيئة سياسية تسير جنبًا إلى جنب مع قطاع الزراعة من خلال الإصلاحات التنظيمية، والحوافز الضريبية وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة، وحماية حقوق الملكية الفكرية للأفكار الجديدة الخلاقة.
7- تطوير المنتجات الزراعية بما يواكب احتياجات العالم الخارجي فيزيد الطلب عليها ويزيد الإنتاج وبالتالي تزيد فرص العمل والتشغيل لجميع العمالة وتوفير فرص عمل للكثير من الذين يعانون من البطالة.
8- إعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات وبذور من الرسوم والضرائب ومعدات زراعية وتطوير التشريعات الزراعية المحلية بما يتناسب مع المتطلبات العالمية لدعم المنتج المحلي.
10-التخطيط الاستراتيجي المتكامل مع الجهات المعنية في القطاع الزراعي وتطبيق تلك السياسات على أرض الواقع للارتقاء بالمجال الزراعي الذي يعمل بدوره على زيادة عجلة التنمية في كل المجتمعات.
أهم المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي
1-تأثير تغير المناخ وما يرافقه من تحديات مثل ارتفاع درجات الحرارة التي تسبّب حدوث مواسم الجفاف، والفيضانات، وتؤدي إلى إتلاف نسبة كبيرة من الأراضي الزراعية، إلى جانب مشكلة تدنّي مستويات هطول الأمطار التي تؤثّر حتمًا على الإنتاج الزّراعي.
2- الموارد البشرية، إذ تواجه الزراعة تحديًا كبيرًا بسبب قلة اليد العاملة والراغبين في العمل في هذا القطاع، بسبب الهجرة المتزايدة من الأرياف إلى المدن، وبيع الأراضي الصّالحة للزراعة، والزّحف العمراني على حساب هذه الأراضي، هذا إلى جانب إحلال الآلات الزّراعيّة محل الأيدي العاملة الأمر الذي ساهم في تدنّي الطّلب على هذه الأيدي العاملة، وبالتّالي انخفاض الأجور، ما أدّى لعزوف الكثير منهم عن العمل في القطاع الزّراعي.
3-دور البحث والتطوير للقطاع الزراعي، يكاد يكون معدومًا، إذ لا يتجاوز مقداره 2 بالمائة فقط، بالإضافة إلى أنّ أعداد الباحثين من أصحاب الخبرة في هذا المجال محدودة للغاية، أضف إلى ذلكَ تدنّي الميزانيّة الحكوميّة المخصّصة لإجراء مثل هذه البحوث.
4-المساحات القابلة للزّراعة,إذ تعاني دول الوطن العربي من وجود مساحات كبيرة، لكنّها غير صالحة للزراعة، في حين أنّ الأراضي الصالحة للزراعة تضم محاصيلًا مؤقتة، ناهيكَ عن سوء التنظيم بين المساحات المخصّصة للزّراعة، وتلك المخصّصة للرّعي.
5- الاستثمارات والنفقات الحكومية المتواضعة للغاية على قطاع الزراعة، وذلك عائد إلى رغبة المستثمرين بتحقيق مكاسب سريعة، على الرّغم من أنّ الأرباح تحتاج لوقت طويل لتبدأ الظهور، أضف إلى ذلك أنّ الاستثمارات الأجنبية في الأراضي العربية محدودة هي الأخرى نتيجة العقبات التي يواجهها الاستثمار في القطاع الزّراعي مثل عدم التّنسيق بين السّياسات الزّراعيّة، وبين سياسات الإقراض، إلى جانب تدنّي الثّقة بين هؤلاء المستثمرين وبين المنظّمات الزّراعيّة العربيّة.
6-الموارد المائية، إذ لا يخفى على أي باحث أو مهتم بأنّ دول الوطن العربي تعد الأفقر في المياه على مستوى العالم كلّه، بالإضافة إلى عدم المقدرة على استغلال مصادر المياه المتجددة في بعضها مثل مياه البحار والمحيطات، والمياه الجوفية وسواها، فمن أين ستُسقى المحاصيل إذًا؟.
الزراعة في الأردن
يعتبر القطاع الزراعي من القطاعات المهمة في الأردن، وتلعب الزراعة دورا هاما في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الريفية كما ترتبط ارتباطا وثيقا بجهود المحافظة على البيئة الطبيعية واستمراريتها. يواجه القطاع الزراعي في الأردن مشاكل وتحديات متمثلة في توالي سنوات الجفاف، تذبذب الأمطار، قلة الأراضي الزراعية، ندرة الموارد المائية، والمخاطر المختلفة. يساهم القطاع الزراعي بما نسبته 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل فيه 3.5% من مجموع القوى العاملة، وتشكل الصادرات الزراعية 11% من مجموع صادرات المملكة، يذهب 92% منها إلى الأسواق العربية. حقق الأردن الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الزراعية كزيت الزيتون، اللبن، إلا أن الكثير من المنتجات الغذائية الأساسية كأنواع القمح ومشتقات الحليب والسكر, اللحوم الحمراء والخضراوات تستورد من الخارج. نمت الصادرات من المنتجات الزراعية بنسبة 36.9% عام 2005 مقارنة بما قيمته 28.2% عام 2004. ومن أهم الصادرات الزراعية: الطماطم، الزيوت المهدرجة، والسجائر. أهم الدول المستوردة هي العراق، الإمارات العربية المتحدة، وسوريا.
