تطور الحكومة الالكترونية في السعودية سوف نتحدث في هذا الموضوع عن تعريف الحكومة الالكترونية وماهي وكيف تطورت و أرتقت في المملكة العربية السعودية خلال السنوات السابقة لغاية يومنا هذا بالتفصيل
تعريف الحكومة الالكترونية او ماهي الحكومة الالكترونية
نستطيع ان نقول بان الحكومة الإلكترونية هو نظام حديث تتبناه الحكومات باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية والإنترنت في ربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموما، ووضع المعلومة في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف للارتقاء بجودة الأداء.
أهمية الحكومة الإلكترونية
هنا يتبين لنا بإن الحكومة الالكترونية تتحقق من خلال إدراك حقيقة أن العالم اليوم ومستجداته يحتّم على المجتمع بأن يكون متقدم ويتميز بوجود ثلاثة شروط أساسية وهي المسائلة والمرونة والحكم الصالح، والتي تمثل ركائز الحكومة الالكترونية، وهذه الأخيرة جاءت بعد ظهور صور الفساد الإداري والمالي في المجتمع ومؤسساته ولإصلاح هذا الأمر تم البحث عن سبل للمعالجة فكانت الحكومة الالكترونية أحد العلاجات الواقية من انتشار الفساد من جانب والعمل على منعه من جانب آخر، كما أن مقتضيات الإصلاح الإداري تلزم على المؤسسات الحكومية بنمط المرونة والوضوح في منهج عملها. فالأجهزة الحكومية تتبع توصيل المعلومات والخدمات عن طريق إدارة قنوات متعددة للنقل والتوصيل بالطرق التقليدية مثل استخدام الهاتف، والفاكس، أو الطرق اليدوية، إلا أن الهدف الأهم هو تحسين جودة الخدمات وتوفيرها. ومن العوامل الإيجابية للحكومة الألكترونية انها تعمل على تخفيف نسبة العلاقات المشبوهة وغير الشرعية المحتملة عند المسؤولين والعاملين لأنها تعني أولا وقبل كل شيء تدفق المعلومات، وعلانية تداولها عبر مختلف وسائل الاتصال، وتوفر تواصل المواطنين بصانعي القرارات والقائمين على الأمور لتحفيزها ومحاصرة الفساد، فبمعنى آخر الحكومة الالكترونية تعني الانفتاح على الجمهور فيما يتعلق بهيكل وظائف الجهاز الحكومي والسياسات المالية للقطاع العام الذي من شأنه تعزيز المسائلة والمصداقية وتأييد السياسات الاقتصادية السليمة.
خصائص الحكومة الالكترونية
1. تجميع كافة الأنشطة والخدمات المعلوماتية في موضوع واحد هو موقع الحكومة الرسمي على الانترنت.
2. تحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق والأداء والإنجاز بين دوائر الحكومة ذاتها ولكل دائرة حكومية على حدة.
3. اتصال دائم بالمواطنين (24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع 365 يوم في السنة).
4. القدرة على تأمين كافة الاحتياجات الاستعلامية والخدمية للمواطن.
5. تحقيق وفرة في الإنفاق في كافة العناصر، مع تحقيق عوائد أفضل من الأنشطة الحكومية ذات العائد التجاري.
6. تقليل الاعتماد على العمل الورقي.
7. الشفافية في التعامل.
8. كسر الحواجز الجغرافية، وتلك المتعلقة بالسكان، والمهارة والمعرفة الفردية والقدرة على الدفع.
ماهي الحاجة للحكومة الإلكترونية
1- تقديم خدمات أفضل للمستفيدين.
2- الإعلام و الترويج للإنجازات .
3- زيادة الفعالية عن طريق تنفيذ الأعمال بانسيابية.
4- تحسين الاتصالات الداخلية.
5- الوفاء بمتطلبات المواطنين و توقعاتهم.
وهنا نجد ونلاحظ أنه عند تطبيق الحكومات لبناء الحكومة الإلكترونية نجد أن هناك إشكاليات وعقبات أو عيوب لتطبيق الحكومة الإلكترونية ومنها على سبيل المثال
1. البطالة الناشئة عن إنهاء الوظائف التقليدية وإحلال الخبرات التقنية بدلاً منها، وتهديد الاستقرار في البناء الوظيفي والهيكل الإداري للشركات والمؤسسات.
2. أمن المراسلات الإلكترونيةـ في ظل غياب استراتيجيات أمن شمولية في بيئة المؤسسات العربية سواء في القطاعين الخاص أو العام وعلى حساب الخصوصية وحريات الأفراد.
3. مشاكل قانونية قد تنشأ في مجال المعاملات المالية .
4. مشاكل التوثيق، إذ تعاني معظم الدول من عدم توفير نظام توثيق فعال يضع كافة وثائق العمل الحكومي في موضعها الصحيح بالوقت المطلوب.
ماهي المكونات الرئيسية للحكومة الإلكترونية
1- البنية التحتية لخدمة الحكومة الالكترونية.
2- تقديم الخدمات للمواطنين عبر الشبكات.
3- شبكة الاتصالات الحكومية.
4- المشتريات الحكومية إلكترونيا عبر الشبكات.
5- أتمتة أعمال الوزارات و الهيئات و الإدارات المحلية.
ماهي أهداف الحكومة الإلكترونية
هنا نجد بإن الحكومة الإلكترونية ترتبط بالحكومة الفعلية كمصدر للمعلومات والخدمات، والمواطنين ومنشآت الأعمال والمنظمات المختلفة المتواجدة في المجتمع تعاملهم كعملاء أو منتفعين يرغبون جميعهم من الخدمات الإلكترونية والمعلوماتية التي تقدمها الحكومة الإلكترونية.
وهناك هدف استراتيجي للحكومة الإلكترونية يتمثل في دعم وتبسيط الخدمات الحكومية لكل الأطراف المعنية بالخدمات وهم : الحكومة، والمواطنين، ومنشآت الأعمال . وعلى ذلك فإن الحكومة الإلكترونية تساند الوسائل الإلكترونية وتسهم في تدعيم جودة وسرعة وسهولة الأعمال التي تقدمها للأطراف الثلاثة المعنية. ولذلك فإن أهداف الحكومة الإلكترونية تشبه إلى حد كبير أهداف الحكومة الجيدة.
1- رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات والإجراءات داخل القطاع الحكومي وذلك عن طريق:
– تحسين مستوى الكفاءة في استخدام وتوظيف تقنيات المعلومات.
– تقليل الوقت المستغرق في أداء الإجراءات ضمن كل إدارة.
– الاستفادة من التجارب المثلى في أداء الأعمال.
– الدقة في إنجاز الوظائف المختلفة.
2-تقليل التكاليف الحكومية وذلك عن طريق
– تحسين وتطوير وهندسة إجراءات الأعمال.
– تسهيل تدفق وسريان الأعمال بشفافية وسهولة عالية.
– تقليل الإجراءات والمعلومات المكررة ضمن سلاسل حلقات الأعمال.
– تشجيع الوحدة والتكامل والتبادل الآتي للبيانات.
3- رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات التي تقدم لهم وذلك عن طريق
– تسهيل استخدام الخدمات الحكومية.
– تقليل الوقت المستغرق في حصول المستفيد على الخدمة التي يحتاج إليها.
– تقديم بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب حسب الحاجة.
4- مساندة برامج التطوير الاقتصادي وذلك عن طريق
– تسهيل التعاملات بين القطاعات الحكومية وقطاعات الأعمال.
– تقليل تكاليف التنسيق والمتابعة المستمرة.
– زيادة الفرص الوظيفية.
– زيادة العوائد الربحية للتعاملات الحكومية مع قطاعات الأعمال.
– فتح فرص استثمارية جديدة خاصة بقطاع المعلومات.
– تحقيق درجة عالية من التكامل بين المشاريع الحكومية والقطاعات الخاصة فيما يخدم الاقتصاد الوطني
تطور الحكومة الالكترونية في السعودية
هنا نجد بان المملكة الـ5 عالمياً في الخدمات الحكومية الإلكترونية وذلك من خلال ظهور دراسة مقارنة حديثة أن المملكة العربية السعودية تأتي في المركز الخامس عالمياً بين عشر دول رائدة في استخدام “الخدمات الحكومية الرقمية” بداية من توفير بوابات إلكترونية على الإنترنت، والوصول إلى الخدمات العامة، واستخدام القنوات الرقمية ووسائل الإعلام الاجتماعية في التواصل والتفاعل مع المواطنين.
وأوضحت شركة “اكسنتشر” العالمية المتخصصة في الاستشارات الإدارية والخدمات التقنية التي أجرت الدراسة التي شملت 5000 شخص في الدول العشر الرائدة في تقديم تلك الخدمات أنه تم قياس الخدمات الحكومية الرقمية في الدول العشر وفق ثلاثة معايير هي: تجربة تقديم الخدمات للمواطنين، ويقيس هذا المعيار مدى أن يكون المواطن هو محور اهتمام الهيئات الحكومية فيما تقدمه له من خدمات، والاستفادة من تعدد القنوات وتقديم الخدمات الحكومية بصورة متكاملة، والمبادرة في التواصل الإيجابي، واستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية في تعزيز المشاركة، والمعيار الثاني هو شعور المواطن بالرضا، ويقيس مدى إيمان المواطنين بأن الحكومات تلبي احتياجاتهم وتقدم لهم خدمات عالية الجودة، أما المعيار الثالث فهو اكتمال منظومة الخدمات، ويقيس مستوى تطوير الحكومة لحضورها الرقمي فيما يتعلق بالنشر والتفاعلات والتعاملات الإلكترونية.
وأشارت إلى أنه تم منح هذه الدول نقاطاً تراكمية من 1 إلى 10 حسب النتائج التي حصلت عليها وفقاً لهذه المعايير.
وبينت الدراسة أن حكومة المملكة العربية السعودية تهدف إلى تمكين المواطنين من استخدام الخدمات الحكومية بطريقة آمنة ومتكاملة وسهلة عبر قنوات إلكترونية متعددة، إذ تدرك أن ثمة حاجة ماسة إلى التعاون في مختلف المجالات للتحول إلى مجتمع المعلوماتية وتحقيق الأهداف المرجوة. حيث يهدف برنامج الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية إلى زيادة إنتاجية القطاع العام وتحسين كفاءته وتوفير خدمات أفضل وسهلة الاستخدام للمواطنين ولقطاع الأعمال وزيادة المردود على الاستثمارات وتوفير المعلومات المطلوبة في الوقت المناسب وبطريقة تتسم بدقة وجودة عالية.
وأضافت الدراسة أن المملكة لديها بالفعل خطة عمل وطنية للحكومة الإلكترونية (2012- 2016) تهدف من خلالها إلى بناء قوة عمل مستدامة لحكومة الكترونية وتحسين تجربة الرأي العام في التفاعل مع حكومته، ونشر ثقافة التعاون والإبداع والابتكار وتحسين كفاءة الحكومة وفعاليتها.
ونوهت بوعي المملكة العربية السعودية وفهمها العميق لأهمية الحكومة الإلكترونية وإيمانها القوي بالفوائد الجمة التي ستعود على الاقتصاد السعودي من وراء وجود حكومة الكترونية فعالة وقوية، ومن هنا تركز المملكة بقوة على تعزيز آليات التحول إلى حكومة الكترونية شاملة وتعزيز تمحور خدماتها على المواطن بكفاءة عالية وتكاليف أقل.
وأشادت الدراسة أيضا بالبوابة الحكومية الإلكترونية الوطنية التي تسمح للمواطنين والمقيمين ورجال الأعمال والزائرين الحصول على الخدمات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية، حيث يمكن لمستخدمي البوابة تصفحها واختيار الخدمة المطلوبة من بين عدد ضخم من الخدمات الإلكترونية المتاحة تصل إلى 1400 خدمة الكترونية متنوعة المستويات، وتسهم هذه البوابة كأداة للعلاقات العامة للحكومة في نشر الأخبار والفعاليات والأحداث من مختلف مناطق المملكة.
ولفتت الدراسة إلى فوز البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية في المملكة في مؤتمر جائزة القمة العالمية في المؤتمر العالمي لعام 2013 لتميزها كأفضل وأضخم بوابة بيانات لحكومة الكترونية.
وأفادت أن المواطن السعودي يشعر بالرضا والثقة في قدرة حكومته على توفير خدمات الكترونية تتسم بقدر عال من الجودة، وأن حكومته بمرور الوقت تأخذ مبادرات للتواصل الإيجابي مع المواطنين عبر مختلف القنوات الإلكترونية بما فيها وسائل الإعلام الاجتماعية، مشيرة إلى أن الفرص لا تزال قائمة كي تحتل المملكة العربية السعودية مركزاً متقدماً بين الدول الثلاث الأوائل بقائمة الدول الرائدة في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية على مستوى العالم.
ووجدت الدراسة أيضاً ارتباطاً قوياً بين تحسن جودة الخدمات وبين وجود علاقة قوية بين المواطنين وحكومتهم في المملكة العربية السعودية، وهي مسألة أسهمت بصفة رئيسة في وصول المملكة للمركز الخامس في قائمة الدول العشر الرائدة في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وتطرقت إلى مجيء المملكة العربية السعودية بالمركز الـ19 عالمياً في الدراسة التي أجرتها الأمم المتحدة حول أفضل الحكومات الإلكترونية في العالم في عام 2010 واعتراف المنظمة العالمية بالتقدم اللافت الذي أحرزته المملكة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات لتحسين وصول الخدمات الأساسية للمواطنين.
وفيما يتعلق بالتخطيط على المدى الطويل مستقبلاً لتحسين آلية وجودة الخدمات المقدمة الكترونيا للمواطن، بينت الدراسة أن هذه النقطة تحظى باهتمام بالغ بصفتها أولوية من بين أولويات الحكومة السعودية، ويتلوها الاهتمام بتوفير خدمات الكترونية للمواطن بطريقة فعالة بتكلفة أقل. وتمشيا مع الأولويات، تتخذ كثير من الوزارات في المملكة العربية السعودية مبادرات انتقالية سريعة لزيادة استخدام الابتكارات الإلكترونية لمواجهة تحديات السياسة العامة الرئيسة وتعزيز تفاعل المواطنين.
وجاء في الدراسة أن المواطن السعودي يرى أن من بين الأولويات التي يجب على حكومته التركيز عليها هي: أولاً، التخطيط على المدى الطويل وليس لسنوات قليلة قادمة، وثانيا: مطالبة الحكومة بفهم أفضل لأولويات المواطن والمجتمع.. أما ثالث الأولويات التي يريدها المواطن، فهي توفير الخدمات بشكل أكثر فعالية مع تكلفة أقل.
كما نوهت الدراسة أيضاً بوعي المواطن في المملكة بشكل لافت للانتباه بأهمية القنوات الإلكترونية في تحسين المردود الاجتماعي وجودة الخدمات المقدمة، حيث يستخدم 65% من المواطنين هذه القنوات في التفاعل مع حكومتهم، ونتيجة لذلك، تعد المملكة العربية السعودية من الدول الناجحة عالمياً في توفير وإتاحة أعداد كبيرة للغاية من الخدمات العامة عبر القنوات الإلكترونية، وأبلغ مثال على ذلك النجاح، نظام سوق العمل الافتراضي الذي تطلقه وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية لخدمة المعنيين وأصحاب المصالح في سوق العمل. وهو نظام يهدف إلى إيجاد قاعدة بيانات ضخمة عن الوظائف المتاحة تيسراً على طالبي الوظائف البحث عن هدفهم دون عناء. ويوفر البرنامج أيضاً آلية دعم ضرورية للبحث عن الوظيفة المطلوبة إلى جانب توفير خدمات للتدريب والاستشارات عبر الإنترنت ودعم أرباب العمل بالقطاع الخاص في توطين الكفاءات من المواطنين وتعزيز فرص العمل للجنسين من المواطنين والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وجاء ترتيب الدول العشر الرائدة عالمياً في توفير الخدمات الحكومية الإلكترونية (الرقمية) على النحو التالي: سنغافورة المركز الأول، والنرويج المركز الثاني، والإمارات العربية المتحدة المركز الثالث، وكوريا الجنوبية بالمركز الرابع، والمملكة العربية السعودية المركز الخامس، تلتها الولايات المتحدة الأميركية في المركز السادس، ثم المملكة المتحدة (بريطانيا) في المركز السابع، فالهند بالمركز الثامن، وجاءت ألمانيا في المركز التاسع، والبرازيل في المركز العاشر.
