بحث عن الطلاق وكذلك المقدمة، كما سنقوم بذكر الطلاق والتفكك الأسري، وكذلك سنتحدث عن أركان الطلاق، كما سنوضح الطلاق في الإسلام، وكذلك سنقدم خاتمة بحث عن الطلاق، وكل هذا من خلال مقالنا هذا تابعونا.
بحث عن الطلاق
محتويات الموضوع:
1- المقدمة.
2- الطلاق والتفكك الأسري.
3- أركان الطلاق.
4- الطلاق في الإسلام.
5- خاتمة بحث عن الطلاق.
المقدمة
يُعتبر الطّلاق من أكثر المشاكلِ انتشاراً في وقتنا الحالي؛ فيشكّل الطّلاقُ خطراً كبيراً على تفكك الأسرة، وضياع الأطفال ويقع الطّلاق بعد الخصامِ الشّديد بين الزّوجين، واستحالةِ الحياةِ الزّوجيةِ وانتشرت ظاهرةُ الطّلاق في وقتنا الحالي بشكلٍ كبير، كما قلّت حالات الزّواجِ بسبب الخوفِ من الانفصال فيما بعد، فلا يوجدُ الكثير من الأشخاص الذين يستطيعون تحمل المسؤولية، وخاصةً عند الزواجِ بعمرٍ مبكّر.
الطلاق والتفكك الأسري
1- الآثار السلبية على الزوج:
تشير بعض الدراسات إلى أنّ الرجل هو أكثر تأثراً بالطلاق مقارنةً بالمرأة على المدى القصير بعد الطلاق، وخاصة في أمور الرفاهية الحياتية وما يتعلق بالتدابير الذاتية حيث إنّ كل اعتماده كان على زوجته في هذه الأمور قبل وقوع الطلاق، أما على المدى المتوسط والطويل فتتشابه نوعاً ما الآثار المترتبة على الطلاق للرجل مع الآثار الواقعة على المرأة من آثار نفسية وجسدية وصعوبة اندماج في المجتمع والعائلة من جديد.
سيعاني الرجل غالباً من ضعف تواصله مع أطفاله إذا ما كانت حضانتهم في يد الأم، مما يشعره بأنّه أصبح بعيداً عنهم ولم يعد جزءاً مهماً في حياتهم ولم يعد بإمكانه مشاركتهم حياتهم والأحداث المهمة فيها، وسيكون عليه انتظار موعد محدد لمقابلتهم.
أما على الجانب الوظيفي المادي فإنه يظهر واضحاً عدم قدرة الرجل على الاستقرار بوظيفة ما، وقد يصل الأمر لفقدانه لوظيفة وتعطله عن العمل، وهي بالتأكيد آثار لما تعرّض له من ضغوطات نفسية واجتماعية في في فترة الطلاق.
2- الآثار السلبية على الزوجة:
تواجه المرأة بعد الطلاق العديد من الآثار السبية من حزن قد يصل لدرجة الاكتئاب بالإضافة لمشاعر الخوف والذنب والقلق تجاه أطفالها نتيجة تفتيت الأسرة.
أما عن الجانب الاقتصادي فيعتبر هو التأثير الأكبر على حياة الزوجة بعد الطلاق فسيترتب عليهم الأعباء الاقتصادية المرتبطة بتأمين المسكن ودفع الفواتير والنفقات المنزلية المختلفة.
3- الآثار السلبية على الأبناء:
سيعاني الأطفال العديد من الآثار السلبية على حياتهم وصحتهم النفسية، وتقسم هذه الآثار لآثار قصيرة الأجل تظهر على المستوى القريب بعد الطلاق؛ من القلق والعصبية والتقلبات المزاجية والميل للعزلة وشعور خيبة الأمل نتيجة تفتت الأسرة، وأما الآثار طويلة الأجل فستظهر على سلوكهم الاجتماعي مع الآخرين وفشلهم ببناء علاقات سليمة مع الآخرين، وتعرضهم للاكتئاب.
أركان الطلاق
– المُطلِّق:
وهو من يُوقع الطلاق، ويكون عادةً الزوج، أو من يُوكله، ويُشترط في المُطلِّق أن يكون مُكلفاً، فلا يقع الطلاق من غير المُكلّف؛ كالصبي والمجنون، وممن زال عقله بغير سكرٍ؛ كالمُغمى عليه والنائم، وقد أجمع الفقهاء على ذلك، ولكنّهم اختلفوا في طلاق السكران على قولين:
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنّه يقع، واستدلوا بحديث فيه ضعف، ومتنه: (كلُّ طلاقٍ جائزٌ إلا طلاقَ المعتوهِ المغلوبِ على عقلِه)، فقالوا إن السكران ليس في معنى النائم والمعتوه والمجنون، وقد جعله الصحابة في معنى الصاحي في إقامة حد القذف، وهو غير مكره بل مكلّف.
ذهب ابن تيمية وابن القيم إلى أنّه لا يقع، واستدلوا بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ)، إذ إن شرط التكليف العقل، والسكران أشبه في زوال عقله للمجنون والنائم، وفي الآية دليلٌ على أن قوله غير معتبر؛ وذلك لأنه غير عالمٍ لما يقول.
– المُطلَّقة:
وهي الزوجة، ويُشترط أن تكون في عصمة رجلٍ بزواجٍ صحيحٍ، فلا يقع الطلاق على غير الزوجة، ولا على المُتزوجة بزواجٍ باطلٍ أو فاسدٍ؛ لانتفاء الولاية.
– الصيغة:
وهي اللفظ الذي يقع به الطلاق، فلا تكفي فيه النية، بل لا بدّ من وجود لفظٍ يدل عليه.
– القصد:
وهو النية.
أركان الطلاق عند الجمهور ثلاثة؛ المُطَلِّق، والمُطَلّقَة والصيغة، بينما عند الحنفية فإنّ للطلاق ركن واحد هو الصيغة.
الطلاق في الإسلام
شرع الله -تعالى- الطّلاق كوسيلةٍ لعلاج المشاكل الزّوجية حين لا تنفع الحلول الأخرى، والطّلاق في الإسلام له أحكامٌ عدّة؛ فقد أعطى الإسلام فرصةً للرّجعة بعد الطلاق، فجعل الطّلاق ثلاث طلقات متفرّقات، ولكلّ طلقة عِدّة وأحكام تفصيليّة يَعجز أي نظام بشري أن يأتي بمثله، فالأصل في الزّواج أنّه عقدٌ دائمٌ غير مؤقتٍ، لكن مع وجود اختلافٍ في الأمزجة، والأخلاق، والقيم، والعادات، والمصالح التي رُبما تصل إلى استحالة العيش بين الزوجين؛ فقد شُرع الطّلاق كعلاجٍ أخيرٍ عند استحالة استمرار الزّواج، ويكون ذلك بعد محاولة الإصلاح، فقد شرع الإسلام وجود محكّم بين الزّوجين لمحاولة الإصلاح بينهما، للحفاظ على الميثاق الغليظ بينهما قبل اللّجوء إلى الطّلاق.
واتّفق الفقهاء على مشروعيّة الطّلاق في الإسلام؛ ودلّ على مشروعيّته القرآن الكريم والسنة النبويّة والإجماع؛ قال الله -تعالى-: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، وقال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)، وثبت عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (مَا أَحَل اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ)، وثبت عن الصحابيّ ابن عمر -رضيَ الله عنهما- أنّه طلّق زوجته وهيَ حائض، فأخبره النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أن يراجعها ويُطلّقها في غير فترة الحيض، كما أجمع العلماء من زمن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- على مشروعيّة الطّلاق.
وقد تعدّدت آراء العلماء في أصل مشروعيّة الطّلاق، فذهب جمهور الفقهاء إلى القول بأنّ الأصل في حكم الطّلاق الإباحة، وذهب بعضهم إلى القول بأنَّ الأصل في حكم الطلاق الحظر، واتَّفق الفقهاء على أنّ الطّلاق يتغيّر حكمه بتغيّر الحالة؛ فقد يكون مباحاً، أو مندوباً، أو واجباً، أو مكروهاً، أو محرماً.
خاتمة بحث عن الطلاق
تفهم الشرع للحالات التي يستحيل معها اسمرار العشرة بين الزوجين وما يترتب على ذلك من المفاسد والأضرار، وبالتالي بيان مشروعية الطلاق وأهميته وتشريع الاسلام للطلاق لازالة الضر الواقع على كل من الزوج والوجة بسبب استمرار الطلاق‘ فإذا فسدت الحال بين الزوجين، يصير استمرار النكاح مفسدةً محضةً، وضررًا بإلزام الزوج النفقة، وحبس المرأة مع سوء العشرة.
