غرامة تأخير اصدار اقامة

غرامة تأخير اصدار اقامة سوف نتكلم في موضوعنا اليوم عن غرامة تاخير اصدار الاقامة للوافدين والعاملين وبعض الانظمة والعقوبات المطبقه في المملكة العربية السعودية

– غرامة تاخير اصدار الاقامة

عدم المراجعة لتجديد رخصة الإقامة بعد ثلاثة أيام من انتهائها.
العقوبة : يعاقب بغرامة مالية قدرها خمسمائة ريال، وتتضاعف في حال تكرارها

1- المرة الاولى غرامة 500 ريال

2- المرة الثانية 1000 ريال

3- المرة الثالثة ابعاد نهائي

– لائحة العقوبات التي تخص العمالة والوافدين

– عدم المراجعة لإلغاء التأشيرة ( خروج وعودة وخروج نهائي) قبل انتهاء مدة سريان التأشيرة

– عدم الإبلاغ عن فقدان جواز السفر أو رخصة الإقامة خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة

– الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص (العمالة السائبة)

– تأخر الوافد عن المغادرة عقب انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له

– المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود

– شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين التى تتأخر في إبلاغ الجهات المختصة عن تأخر أي حاج أو معتمر عن المغادرة بعد انتهاءالمدة المحددة لإقامتهم

– نظام الاقامة في المملكة العربية السعودية

نظام الإقامة في المملكة العربية السعودية نظام توج بالتصديق الملكي العالي رقم 17-2/25/ 1337 في 11/9/1371هـ. يتكون نظام الإقامة من 65 مادة. تصدر الإقامة من المديرية العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية.

(نظام الإقامة المتوج بالتصديق الملكي العالي رقم 17-2/25/ 1337 في 11/9/1371هـ و التعديلات الصادرة عليه)
المادة ( 1 ) 
يسمى هذا النظام نظام الإقامة
المادة ( 2 )
لا يعتبر دخول الأجنبي إلى المملكة العربية السعودية أو خروجه منها مشروعاً إلا إذا كان يحمل جواز سفراً قانونياً صادراً من حكومة بلاده أو وثيقة تعتبرها حكومة المملكة قائمة مقام الجواز و لا يصرح بدخول الأجنبي البلاد أو النزول على أراضيها أو المرور بها ما لم يحمل جوازه القانوني أو وثيقته تأشيرة دخول ممنوحة من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج أو رخصة قدوم صادرة من وزارة الخارجية في حالة قدوم الأجنبي القادم من بلاد ليس فيها ممثل لحكومة صاحب الجلالة الملك و يستثنى من التأشيرة الحجاج القادمون من جهات ليس فيها سفارات أو مفوضيات أو قنصليات لحكومة صاحب الجلالة أو من يقوم مقامها .
المادة ( 3 )
لا يعتبر دخول الأجنبي إلى أراضي المملكة أو خروجه منها مشروعاً إلا إذا كان :
أ – عن طريق البحر – من الموانئ المخصصة لذلك .
ب- عن طريق البر – من مراكز الحدود المعدة لذلك .
جـ- عن طريق الجو – من المطارات المدنية المصرح بالهبوط فيها .
و في حالة الدخول إلى أراضي المملكة من غير الطرق المذكورة لظروف قهرية كالهبوط الاضطراري بالطائرة أو الالتجاء السياسي يجب على الأجنبي أن يقدم نفسه حالاً إلى أقرب مركز للشرطة أو مركز من مراكز الحدود أو أية سلطة حاكمة من سلطات الحكومة في البلاد حيث يجري تبليغ الجهات المختصة عن شخصيته و هويته لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معاملته بموجب النظام ، و في جميع الأحوال لا يجوز دخول الأجنبي أو خروجه إلا بإذن من الجهة المختصة بمراقبة الأجانب و يكون ذلك بالتأشيرة على جواز السفر أو الوثيقة أو بإذن رسمي مكتوب .
المادة ( 4 )
جميع قواد السفن من شراعية أو غيرها و جميع قواد الطائرات و كذلك جميع سائقي السيارات ووسائط النقل مكلفون أن لا ينزلوا ركاباً إلا في الموانئ أو المطارات أو نقاط الحدود المقررة في المادة الثالثة و مكلفون عند وصولهم إلى نقطة من نقاط الحدود المقررة في المادة الثالثة و مكلفون عند وصولهم إلى نقطة من نقاط الحدود في المملكة أو ميناء من موانئها الجوية أو البحرية أن يقدموا إلى الجهة المختصة إذا طلبت منهم ذلك بيانات وافية بأسماء رجال السفن أو الطائرات أو وسائط النقل و بيانات أخرى بأسماء الركاب الذين ينقلونهم و مكلفون أن يقدموا حين يطلب منهم ذلك أيضاً جميع المعلومات التي يسألون عنها عن شخصياتهم و هوياتهم أو شخصيات رجالهم أو الركاب الذين ينقلونهم كما أنهم مكلفون أن يقدموا لهذه الجهة أو لأي سلطة حكومية بياناً بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو وثائق تقوم مقامها أو الذين يشكون في صحة جوازات سفرهم أو وثائقهم و عليهم أن يمنعوهم من النزول إلى البر أو الأرض أو الصعود إلى الباخرة أو واسطة النقل .