اهمية الاقتصاد السياسي

اليكم في هذا المقال كل مايخص اهمية الاقتصاد السياسي وماهو مفهوم الاقتصاد السياسي .

اقتصاد سياسي
الاقتصاد السياسي هو أحد العلوم الاجتماعية التي تتناول دراسة حالة الإنسان في المجتمع وتحلل الظروف التي يعيش فيها وتبني القوى الفعالة التي تؤدي دورها في الحياة الاجتماعية.
وقد عرفه الإستاذ تروشي Truchy في كتابه الاقتصاد السياسي بإنه دراسة لنشاط الإنسان في المجتمع بقدر ما له علاقة بحصوله على الأموال والسلع والخدمات.
ومعنى مصطلح الاقتصاد السياسي في اللغة هو فن الحصول على إيرادات للدولة، أو تحصيل وجباية الأموال لصالح الحكومة.
ومنهم من عرفه أنه علم يدرس تسيير أو إدارة الموارد النادرة وطرق وأساليب تحويل هذه الموارد المتاحة لما يفي الحاجات المتعددة، حيث يربط هذا التعريف علم الاقتصاد بالتناقض القائم بين الموارد النادرة من جهة وجهد الإنسان الهادف إلى مواجهة هذه الندرة لكي يفي باحتياجاته المتعددة.
وعرف أنه علم دراسة علاقات الأفراد بعضهم ببعض وعلاقاتهم بالأشياء في سعيهم إلى تحقيق الرفاهية المادية وهذا التعريف يمكن تطبيقه فقط على المجتمعات العصرية لأن المجتمعات البدائية لم يكن لها وعي بضرورة تحقيق التقدم المادي، ولم تكن تسعى بشكل كبير إلى تحقيق الرفاهية المادية.
اقتصاد سياسي دولي
الاقتصاد السياسي الدولي هو أحد العلوم الاجتماعية التي تدرس التفاعل و التـأثير المتبادل بين الاقتصاد و السياسة على الساحة الدولية. يشكل أصله و معناه موضوع نقاش حاد بين العلماء. على الرغم من هذه الخلافات، فإن معظمهم يعتبرون الأيديولوجيات “الكلاسيكية” الثلاث (القومية، الليبرالية و الماركسية) من بين أسس تطور هذا الميدان. و من جهة أخرى، ظهرت نظريات حديثة خلال السنوات الأخيرة مثل نظرية الاقتصاد المزدوج و نظرية النظام العالمي الجديد
كما يعتمد هذا الحقل الدراسي على مجالات أكاديمية عدة أهمها الاقتصاد و السياسة، و لكن أيضا التاريخ و القانون و علم الاجتماع. و يمكن تقسيم الاقتصاد السياسي الدولي إلى أربع فروع أساسية: نظام التجارة الدولية و نظام النقد الدولي و الشركات المتعددة الجنسية و التنمية الاقتصادية
علم الاقتصاد السياسي
تعددت مفاهيم الاقتصاد السياسي واختلف الاقتصاديون العظام أمثال آدم سميث وديفيد ريكاردو وكارل ماركس حول تفسير مفهوم هذا العلم، كل حسب اتجاهاته واعتقاداته وظروف عصره والمدرسة الفكرية الاقتصادية التي نشأ فيها وأدوات التحيلي الاقتصادي التي تعود عليها، ونحن هنا بصدد مفهوم يجمع كل تلك المفاهيم.
فالاقتصاد السياسي هو علم من العلوم الاجتماعية والذي نشأ مع ظهور عصر الرأسمالية، يهتم بالعلاقات الاجتماعية التي تتم بين الأفراد لإتمام عملية الإنتاج للوصول إلى الرفاهية فهو متعلق بالوضع الطبقي والإجتماعي، لذلك فالاقتصاد السياسي يدرس دور العمليات الاقتصادية في تشكيل طبقات المجتمع والتاريخ.
ويجب الإشارة إلى أنه مزيج بين علم الاقتصاد وعلم السياسة وهو أيضاً نتيجة التأثير المتبادل بينهما، أي أنه علم يدرس الاقتصاد بأساليب ومناهج سياسية، وهو أيضاً علم يبحث في ثورة الشعوب والأسباب التي تجعل مرتبة أمة فوق أمة أخرى بخصوص السعادة والرفاهية.
ويجب أن نذكر في هذا الصدد أن لعلم الاقتصاد علاقة وثيقة بعلم السياسة، فرغم الإختلاف بين الموضوعات محل البحث والحديث في كل من هذين العلمين، إلا إننا لا يجب أن ننكر أن علم الاقتصاد على علاقة وثيقة بعلم السياسة والعكس. حيث أن أي قرار سياسي يحمل في طياته نتائج اقتصادية معينة وتوجد قرارات سياسية إما أن يكون سببها الأساسي مشاكل اقتصادية أو هدفها الأساسي تحقيق نتائج اقتصادية معينة.
ومعظم العلاقات السياسية بين الدول وبعضها البعض تأتي تحقيقاً لمصالحها الاقتصادية، فعلى سبيل المثال قرار دولة معينة الدخول في حالة حرب أو سلم له حساباته الاقتصادية أولًا، وأيضاً قرارها بعقد شراكة مع دولة أخرى أو إقامة علاقة دبلوماسية هو الآخر يحمل في طياته حسابات اقتصادية.
وبذلك يكون الغرض من وجوده هو إرشاد المجتمعات أو الحكومات إلى ما يجب أن يكونوا عليه وإلى ما ينبغي فعله وإتخاذه من قرارات لتقليل عدد الفقراء ورفع مستوى معيشتهم، لذلك فهو يتعلق أيضاً بالمالية العامة والسياسة الاقتصادية للدولة.
ويجب أن نشير في هذا الصدد إلى تقسيمات علم الاقتصاد السياسي، إذ أنه يبحث في أربعة أمور وهم المادة، الإستهلاك، إحداث الثروة وتحصيلها، وأخيراً توزيعها.
وعلى هذا الأساس، نود أن نشير إلى جزء “إحداث الثروة وتحصيلها” حيث عرَّف الاقتصادي الشهير ناسوسنيور الثروة على أنها تشمل جميع الأشياء القابلة للتداول المحدودة بالكمية، والتي تجلب السرور أو تُذهب التعب بواسطة أو بدون واسطة. وعلى ذلك يجب أن تتوفر في الثروة ثلاثة أشياء ألا وهي أن تكون قابلة للتداول، محدودة الكمية، ونافعة.
وفي النهاية يجب أن نشير إلى أن أي دولة تريد تطبيق الإصلاح الاقتصادي لا بد لها من استخدام مناهج وأساليب الاقتصاد السياسي، لأنه مزيج من الاقتصاد والسياسة اللذان هما أعمدة أي دولة.
الاقتصاد السياسي والمدارس الفكرية


أثّرت المدارس الفكرية السياسية الكبرى في العالم على علم الاقتصاد السياسي ودفعت إلى تطويره بشكل كبير، وقد أحدث علم الاقتصاد السياسي الماركسي ثورةً في أسلوب النظر إلى العلاقات الاقتصادية بين البشر، وكيفيّة تفسيرِ حركةِ التاريخ وفقَ تلك العلاقات، حيث ادّعى أنّ المتحكمَ في أدوات الانتاج وقوة عمل الأفراد في المجتمع يكون دائماً هو المسيطر على عمليّة اتخاذ القرارات المصيرية، وتمّ ربط ذلك بالدعوة إلى الشيوعيّة والتحرّر من سُلطة الطبقات البرجوازية والرأسمالية، وفيما بعد تأثرت الليبرالية الكنزية بتلك الأفكار ودعت إلى نظام اقتصاديّ مختلَط تتدخّل فيه الدولة في تحديد الاتّجاهات الاقتصاديّة، وذلك بعد الأزمات التي أحدثها نظام السوق الحر الكلاسيكي في الاقتصاد العالميّ، وقد حافظت تلك النظرية على الاقتصاد العالميّ في ظلِّ ما عُرِفَ بنظام بريتون وودز الذي ساهم في إعادة التنمية الاقتصادية في أوروبا بعد الحرب العالميّة الثانية.
تصنيف الاقتصاد السياسي
في الإطار المعاصر يتحدث الاقتصاد السياسي عن النهج والأسس المختلفة التي تعطي نتائج أكثر فائدة، ولكن لمعرفة التصنيفات المرتبطة بتعريف ودراسة الاقتصاد والسلوكيات الأخرى ذات الصلة، يمكن تصنيف الاقتصاد السياسي بثلاث طرق مختلفة هي:
الدراسات المتعلقة بالاقتصاد السياسي
يرتبط الاقتصاد السياسي بثلاثة عوامل رئيسة؛ نماذج اقتصادية للعمليات السياسية وروابطها المختلفة، والاقتصاد السياسي الدولي وتأثيره على العلاقات الدولية، ودور الحكومة في تخصيص الموارد لكل نوع من النظام الاقتصادي، كما يعتمد دراسة الاقتصاد السياسي على زوايا متعددة من التخصصات وهي:
-علم الاجتماع: الذي هدف إلى دراسة العلاقات الاجتماعية البشرية والمؤسسات لفهم كيفية تشكل العمل الإنساني والوعي من خلال الهياكل الثقافية والاجتماعية المحيطة بهما.
-علم الاقتصاد: المعنيّ بإنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات ودراسة طرق اتخاذ الأفراد والشركات والحكومات والدول اختيارات حول تخصيص الموارد لتلبية احتياجاتهم.
-العلوم السياسية: وهي منهجية للحكم من خلال تطبيق أساليب التحليل التجريبية والعلمية بشكل عام كما هو محدد ومدروس، ودراسة الدولة وأجهزتها ومؤسساتها.
وتهدف مجتمعة إلى تحديد كيف تؤثر المؤسسات السياسية والنظام الاقتصادي والبيئة السياسية على بعضها البعض مع اتباع نهج متعدد لهذه التخصصات، ويوجد أيضًا دراسات أخرى متعلقة بالاقتصاد السياسي، مثل؛ تاريخ الدول، والدراسات الثقافية المتعددة.
الاقتصاد السياسي الدولي
إن المبادئ النظرية للعلاقات الدولية من خلال دراسة القضايا الشعبية في السياسة والاقتصاد العالميين، هو ما يُدعى الاقتصاد السياسي الدولي، المعروف أيضًا باسم IPE، وهو أيضًا نظام يبحث في العلوم السياسية الذي يقدم عدسة مفاهيمية للمساعدة في تحليل القضايا المعاصرة من كلا الجانبين السياسي والاقتصادي للدول.
ويبحث الاقتصاد السياسي الدولي في محركات العولمة السوقية والعوامل التي تشكل تدفق التجارة والاستثمار والبيئة، وعلى وجه التحديد ما يعوق التوصل إلى اتفاق حقيقي بشأن تغير المناخ، كما يشير إما إلى الاقتصاد أو الانضباط الأكاديمي متعدد التخصصات الذي يحلل الاقتصاد والعلاقات الدولية، وعلى الرغم من أنها قد تعتمد أيضًا على عدد قليل من المدارس الأكاديمية الأخرى المتميزة في هذا المجال، لا سيما العلوم السياسية وعلم الاجتماع والتاريخ والدراسات الثقافية، إلا أنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمجالات الاقتصاد الكلي والأعمال التجارية الدولية والتنمية الدولية واقتصاديات التنمية، كما أن دراسة الاقتصاد الساسي الدولي تؤدي إلى فهم كيفية عمل العالم سياسيًّا واقتصاديًّا، ويقود إلى تعليم العلاقات الدولية الشاملة، ومعرفة النزاعات الإقليمية والديمقراطية والنمو الاقتصادي والأمن القومي وما إلى ذلك.
يهتم الاقتصاد السياسي الدولي في نهاية المطاف بكيفية قيام القوى السياسية مثل الدول والجهات الفاعلة الفردية والمؤسسات بتشكيل الأنظمة من خلال التفاعلات الاقتصادية العالمية وكيفية تأثير هذه الإجراءات في الهياكل السياسية والنتائج.
الاقتصاد السياسي الجديد
يهدف الاقتصاد السياسي الجديد إلى إنشاء منتدى للعمل يجمع بين اتساع الرؤية التي ميزت الاقتصاد السياسي الكلاسيكي في القرن التاسع عشر مع التقدم التحليلي للعلم الاجتماعي في القرن العشرين، ويسعى إلى تمثيل أرض الاقتصاد السياسي في مختلف التخصصات مع التركيز على العمل الأصلي والمبتكر الذي يستكشف منهجيات جديدة، ويعالج المناقشات الأساسية والقضايا ذات الصلة التاريخية والمعاصرة.
إن هذا النهج الجديد يعامل الإيديولوجيات الاقتصادية ليس كأطر يجب تحليلها، ولكن كأفعال ومعتقدات يجب تفسيرها ومناقشتها أكثر، ويجمع هذا النهج بين المثل العليا للاقتصاديين السياسيين الكلاسيكيين والتقدم التحليلي الجديد في مجال الاقتصاد والسياسة، كما يرفض هذا النهج الأفكار القديمة عن الوكالات والهياكل والمصالح المادية والدول والأسواق، وهو يسعى أيضًا إلى وضع افتراضات معيارية وصريحة تشجع على إجراء مناقشات سياسية تقدمية حول الأفضليات المجتمعية، ويشجع هذا النهج الجديد على مناقشة الاقتصاد السياسي الواقعي الذي يرتكز على التفاصيل الثقافية والاجتماعية والتاريخية.
معهد البحوث للاقتصاد السياسي
في عام 1998 أُنشئ معهد لبحوث الاقتصاد السياسي PERI في جامعة ماساتشوستس أمهرست لإجراء البحوث التي يمكن تنفيذها في السياسة من أجل الصالح العام، والذي يعمل أيضًا على تحسين رفاهية الناس في العمل والمجتمع الذي يعملون فيه، ويسعى جاهدًا لجعل علم الاقتصاد السياسي قابل للتطبيق، كما أن المعهد يتعاون مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والطلاب وكذلك الباحثين من جميع أنحاء العالم، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بجامعة ماساتشوستس أمهرست UMass في قسم الاقتصاد في أمهيرشت، على الرغم من كون المعهد وحدة مستقلة من الناحية الفنية، كما يقوم المعهد بإجراء بحوث اقتصادية يهدف إلى تطبيقها، تعتمد على العديد من المجالات، من بيئية وثقافات وعلوم، لتحسين نوعية الحياة البشرية، وأحد أهم مشاريعها المعروفة هو تحديد الشركات التي تصنع قائمة 100 Toxic، قائمة أفضل 100 من ملوثي الهواء في الولايات المتحدة.